العالم-اروپا
دولت بریتانیا اواخر وقت دوشنبه (به وقت استراسبورگ) در حالی که تنها ساعاتی تا زمان رأی‌گیری پارلمان این کشور در مورد توافق لندن و بروکسل در مورد «برگزیت» (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) زمان باقی بود، اعلام کرد با اتحادیه اروپا به «یک توافق دارای الزام حقوقی» دست یافته که خواسته‌های نمایندگان مخالف توافق اولیه را تأمین می‌کند.
«دیوید لیدینگتون» معاون نخست‌وزیر انگلیس گفت بر اساس توافق مکملی که در مذاکرات «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس و «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در استراسبورگ به دست آمده، اتحادیه اروپا دیگر «نمی‌تواند انگلستان را در وضعیت حفاظ (backstop) دائمی گیر بیاندازد.»
بر اساس این توافق مکمل، در صورتی که اتحادیه اروپا بخواهد وضعیت حفاظ و حضور انگلستان در اتحادیه گمرکی این اتحادیه را دائمی یا مطول کند، لندن می‌تواند یک فرآیند رسمی قضایی علیه بروکسل آغاز کند. اتحادیه اروپا و انگلیس همچنین در بیانیه‌ای مشترک متعهد شده‌اند که بعد از دسامبر سال ۲۰۲۰، یعنی حدود دو سال دیگر، وضعیت حفاظ را با یک ساز و کار دیگر، جایگزین کنند.
بریتانیا قصد دارد اتحادیه گمرکی اروپا را ترک کند تا بتواند روابط تجاری تازه با کشورهای خارج از این اتحادیه داشته باشد. ماندن در این اتحادیه گمرکی به معنای پایبندی بریتانیا به قواعد اتحادیه و عدم توانایی برای توافق تجاری با دیگر کشورها خواهد بود. نگرانی دیگر دو طرف این است که اگر بریتانیا (شامل ایرلند شمالی) از اتحادیه اروپا جدا شود، بار دیگر میان دو ایرلند مرز فیزیکی شکل می‌گیرد. به همین جهت، ساز و کار موسوم به حفاظ به عنوان راهکاری موقت تعریف شده تا برگزیت با حفظ وضع فعلی در مرز دو ایرلند اجرایی شود تا در زمان مناسب در مورد این معضل تصمیم‌گیری شود.
نمایندگان پارلمان انگلیس از جمله بسیاری از هم‌حزبی‌های می می‌گویند اتحادیه اروپا ممکن است بخواهد وضعیت حفاظ را به صورت نامحدود ادامه داده و از این طریق عملا برگزیت را از منظر اقتصادی بی‌اثر کند. بر اساس توافق روز دوشنبه، بروکسل متعهد شده این وضع بیش از دو سال ادامه نیابد.
با وجود توافق تازه، «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر و اپوزیسیون دولت در بیانیه‌ای گفت پارلمان باید به این توافق هم رأی منفی دهد، چراکه متن آن با آنچه پیش از این بود تفاوتی نکرده و تنها دو بیانیه به آن افزوده شده است.
بر اساس نتیجه همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ بریتانیا و توافق‌های صورت‌گرفته پس از آن، انگلیس باید تا روز ۲۹ مارس (۹ فروردین) اتحادیه اروپا را ترک کند. دو طرف در تلاش هستند تا این رخداد بر اساس توافقی مدون و با روشن شدن وضعیت روابط تجاری و سیاسی لندن با بروکسل صورت گیرد، چراکه اگر خروج انگلیس از اتحادیه بدون توافقی روشن اتفاق بیافتد، ابهامات قانونی و حقوقی می‌تواند اقتصاد قاره سبز را با آسیب جدی مواجه کند.