العالم - عربستان سعودی
روز چهارشنبه، دستکم 10 فعال که سال گذشته در چارچوب حمله امنیتی گسترده فعالان بازداشت شده بودند، بدون تفهیم اتهام در دادگاه جنایی محاکمه شدند.
سازمان عفو بین الملل گفت: 11 فعال در برابر دادگاه حاضر شدند و به اتهاماتی مانند ترویج علیه حقوق زنان و دعوت برای لغو نظام سرپرستی مردان محکوم شدند.
این سازمان همچنین زنان را به ارتباط با سازمان های بین المللی و رسانه های خارجی و فعالان دیگر از جمله سازمان عفو بین الملل متهم کرد که این اتهامات دروغ است.
سازمان حقوقی القسط نیز که مقرش در لندن است این فعالان به موجب قوانین جنایت های الکترونیکی متهم شده اند که به خاطر ارتباط با گروههای مخالف از جمله حقوق بشربه ده سال حبس محکوم می شوند.
"سماح حدید " مدیر رسانه ای برنامه خاورمیانه در سازمان عفو بین الملل گفت : این اتهامات در حق فعالان، نمونه جدیدی از نقض قوانین توسط مقامات سعودی برای خاموش کردن فعالان مسالمت آمیز و جلوگیری از تلاش آنان برای رعایت حقوق بشر در این کشور است .
وی افزود: این محاکمه؛ لکه ننگی در پرونده مقامات سعودی مربوط به حقوق بشر است که پوچی ادعاهای دولت برای انجام اصلاحات را نشان می دهد.
گفتنی است بیش از ده فعال معروف به دفاع از حق رانندگی زنان در ماه مه گذشته، یک ماه پیش از لغو محدودیت رانندگی زنان در این کشور بازداشت شدندن و اخیرا برخی از آنان آزاد شدند.
برخی از مقامات دولتی؛ شماری از آنان را به تضعیف امنیت ملی و همکاری با دشمنان دولت متهم کردند، برخی رسانه های داخلی نیز آنان را خیانتکار توصیف کردند.
یک مقام قضائی نیز گفت این فعالان می توانند وکلای مستقل داشته باشند،حقی که افراد خانواده هایشان گفتند در طول دوره بازداشتشان از آن محروم بوده اند .
محاکمه فعالان درست زمانی اتفاق افتاد که عربستان در صدد راضی نگاه داشتن جامعه بین الملل است که انتقاداتی را در پی کشته شدن جمال خاشقچی خبرنگار سعودی در کنسولگری استانبول در ماه اکتبر به دنبال داشته است.