چالش های پیش روی کمیته قانون اساسی سوریه

العالم - تحلیل روز

موانع متعددی در مسیر تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه خصوصاً نحوۀ تعیین اعضاء، اختیارات و نقش آن در حل بحران سوریه وجود دارد.

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که طرف های دست اندرکار بحران سوریه خبر تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه را ظرف چند روز اعلام خواهند کرد.

یک هیأت روسی بلندپایه نیز در آنکارا و تهران مساله چگونگی تشکیل فوری کمیته قانون اساسی سوریه را بررسی کرد.

روسیه، ایران و ترکیه در پایان نشست خود در مقر سازمان ملل در ژنو برای بررسی بحران سوریه اعلام کردند که کشورهای برگزار کنندۀ کنفرانس آستانه توافق کرده اند که برای برگزار کردن اولین جلسه کمیته قانون اساسی در سال 2019 تلاش کنند.

سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز اعلام کرد روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه به زودی پایان خواهد یافت.

در کنفرانس مذاکرات ملی که ژانویه 2018 در سوچی برگزار شد، طرح تشکیل کمیته قانون اساسی تصویب شد و سازمان ملل، ترکیه، ایران، روسیه – میزبان مذاکرات – و هیأت های سوری اعلام کردند که این کمیته در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد.

کمیته قانون اساسی 150 عضو خواهد داشت که دولت 50 عضو و مخالفان 50 عضو را انتخاب خواهند کرد و یک سوم باقیمانده از میان فرهیختگان و نمایندگان سازمان های جامعه مدنی انتخاب خواهند شد.

انتخاب اعضای کمیته قانون اساسی یکی از اختلافات هیأت های مذاکره کننده بود زیرا بعضی ها می خواستند که کفۀ ترازو را به نفع مخالفان سنگین کنند تا خواسته های خود را به دیگران تحمیل کنند ولی دولت سوریه بارها به رفتارهای استفان دی میستورا نمایندۀ سابق سازمان ملل در سوریه اعتراض و اعلام کرد که دی میستورا نباید به دلخواه خود در لیست اسامی اعضای کمیته قانون اساسی دست ببرد و برخی اسامی را اضافه کند یا خط بزند.

با روی کار آمدن جانشین دی میستورا به نظر می رسد که همکاری ها درخصوص این کمیته آغاز قوت بیشتری خواهد گرفت.

دمشق آمادگی خود را برای تداوم همکاری اش با "گی یر پدرسن" نمایندۀ جدید سازمان ملل در سوریه برای انجام مأموریت خود و برگزار کردن مذاکرات سوری – سوری اعلام کرد تا راهکاری سیاسی برای تأمین منافع ملت سوریه و حفظ حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور، ریشه کنی تروریسم و پایان دادن به حضور نظامی غیرقانونی بیگانگان به دست بیاید.

ولید المعلم معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و مهاجران سوریه در دیدار با پدرسن اعلام کرد که بحران این کشور فقط باید در مذاکرات سوری – سوری حل شود و فقط ملت سوریه از حق انحصاری تعیین سرنوشت کشورش برخوردار است.

ولید المعلم گفت که مساله قانون اساسی و هر آنچه به این مساله مربوط می شود، مساله ای کاملاً داخلی و حاکمیتی است که فقط ملت سوریه بدون هر گونه مداخلات خارجی باید دربارۀ آن طبق قانون بین الملل، منشور سازمان ملل و همۀ قطعنامه های ذیربط شورای امنیت تصمیم گیری کنند.

پدرسن نیز بازگشت خود به سوریه برای تداوم رایزنی با دولت سوریه و کمک به حل سیاسی بحران این کشور ابراز خرسندی کرد و گفت که از هیچ تلاشی برای دستیابی به راهکاری سیاسی براساس منشور سازمان ملل و قطعنامه ذیربط شورای امنیت دریغ نخواهد کرد.

پدرسن اعلام کرد که حل مسالمت آمیز بحران سوریه باید زیر نظر دولت دمشق انجام گیرد تا نتیجۀ مطلوب به دست بیاید.

پدرس اعلام کرد که سازمان ملل کاملاً به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال سوریه احترام می گذارد.

به هر حال؛ هم دولت و هم مخالفان می دانند که تا چه حد می توانند در تدوین قانون اساسی نقش داشته باشد هر چند مخالفان در این باره سر و صدای زیادی به راه انداخته اند ولی واقعیت ها و تحولات میدان جنگ تأثیر خود را در مذاکرات مربوط به تدوین قانون اساسی و مسائل دیگر خواهد گذاشت و مخالفان به خوبی می دانند که برگ برنده ای در دست ندارند و در همه میادین جنگی به عقب رانده شده اند و فقط از حمایت های اندک برخی از اربابان خارجی خود برخوردار هستند و نمی توانند شکست های میدانی خود را در تدوین قانون اساسی جبران کنند.

بنابراین مخالفان همانگونه که یکی از آنها اذعان کرده است، باید در رفتار خود بازنگری کنند یا به سرزنش خودشان بپردازند زیرا باید بپذیرند که تقلای بیهوده کرده اند و باید سوریه را به حال خود واگذارند تا این کشور به اموری همچون بازگرداندن آوارگان به خانه و کاشانۀ خود بپردازد زیرا مردم امنیت و یک لقمه نان می خواهند و از توطئه ها خسته شده اند.

محمود غریب - العالم