اعتصاب عمومی در لبنان

العالم ـ لبنان

این اعتصاب یک روزه است ولی اعلام شده که در صورت عدم پاسخ مناسب دولت به تقاضاها می تواند مستمر و ادامه دار شود.
اعتصاب امروز در لبنان در پاسخ به درخواست هیات اداری کارکنان اداره های دولتی انجام می شود.
این هیات روز گذشته (پنجشنبه) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که با توجه به شرایط عدم اطمینان در مورد بحث پیش نویس بودجه و اطلاعات مربوط به آن در خصوص حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و پایدار نبودن حقوق و مزایای آنها، امروز 17 ماه مه اداره های دولتی در اعتصاب خواهند بود.
دولت لبنان شنبه و یکشنبه گذشته در جلسه خود در خصوص بودجه عمومی تبادل نظر کرد و حتی برخی وزرا مانند
'الیاس ابوصعب' وزیر دفاع لبنان در تلویزیون ظاهر و اعلام کردند که حقوق نظامیان و کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در بودجه آینده تفاوتی نکردن یعی و نه کم و نه زیاد شده است.
در یک ماه گذشته برخی اخبار از تصمیم دولت برای کاهش 15 درصدی حقوق کارمندان دولت، نظامیان و بازنشسته ها حکایت دارد و برخی موضع گیری ها از سوی مقام های دولتی برخلاف این موضوع است اما کارکنان دولتی خواستار روشن شدن این موضوع به صورت شفاف و قانونی هستند.
انتشار این اخبار و تبدیل آن به عنوان اول برخی رسانه ها و شبکه ها موجب شد تا لبنان در یک ماه گذشته شاهد برخی رویدادهای اعتراضی نسبت به این موضوع باشد.
در این ارتباط شماری از شرکت های خدماتی مانند شهرداری ها، مخابرات، وزارت گردشگری، دانشگاه ها ، مدارس و نیروهای راهنمایی و رانندگی نیز روز 28 فروردین برای یک روز دست از کار کشیدند.
خبرگزاری لبنان نیز در همین روز با پیوستن به این اعتصاب اعلام کرد که فقط اخبار مربوط به اعتصاب در این کشور را پوشش می دهد.
خبرگزاری لبنان امروز با وجود دعوت به اعتصاب، فعالیت های خود را ادامه می دهد.
در هفته گذشته نیز بانک مرکزی لبنان شاهد اعتصاب کارمندان خود بود و مهمترین علت آن نیز اعلام برخی تصمیم ها برای پرداخت حقوق به میزان 12 ماه در سال برای آنان به جای 16 ماه به عنوان امتیازات طلایی اعلام شد.
نظامیان بازنشسته نیز تاکنون چندین نوبت با برپایی راهپیمایی در خیابان های پایتخت و اجتماع در برابر بانک مرکزی هرگونه کاهش حقوق خود را خط قرمز اعلام کرده اند.
یکشنبه شب گذشته هم شماری از افراد معترض در جریان برگزاری جلسه هیات دولت لبنان برای بررسی لایحه بودجه، با حضور در برابر ساختمان هیات دولت لبنان با تخم مرغ به خودروهای وزرا حمله کردند و شماری از فعالان اجتماعی نیز شب را در این محل بست نشستند.
در جریان اعتراض ها نسبت به گرانی در لبنان و تصمیم دولت برای کاهش حقوق کارمندان و بازنشسته ها، علمای لبنانی و خطبای نماز جمعه در هفته های اخیر در سخنرانی های خود با پرداختن به این موضوع، خواستار رعایت وضعیت اقشار متوسط و ضعیف در جریان تنظیم لایحه بودجه از سوی دولت شدند.
به گزارش ایرنا، لبنان با بدهی 86 میلیارد دلاری در سال 2019 میلادی مواجه است و پیش بینی می شود این رقم در سال آینده به 100 میلیارد دلار نزدیک شود و به همین دلیل مسوولان اقتصادی این کشور به دنبال کاهش هزینه ها هستند.
در این ارتباط بسیاری از اقدامات از سوی دستگاه های دولتی و ادارات مانند دعوت از میهمانان خارجی برای سفر به لبنان و سفر غیرضروری مقام های این کشور به خارج ممنوع اعلام شده و مهمترین اولویت این دستگاه ها فقط پرداخت حقوق کارمندان است.
در همین حال برخی نمایندگان مجلس لبنان و منتقدان با موضوع کاهش حقوق کارمندان در اعتراض های خود خواستار کاهش سفرهای خارجی مقام ها و برخی امتیازهای آنان از سوی دولت شده بودند.