العالم ـ اروپا
به گزارش روز دوشنبه دویچه وله، تاکنون بیش از ۵۴۰ قاضی و دادستان در ترکیه بازداشت شده‌اند و دادگاه حقوق بشر اروپا می‌خواهد بداند آیا ترکیه برای بازداشت آنان اسناد کافی داشته و از بی‌گناهان اعاده حیثیت کرده است؟ آیا ترکیه مایل به عضویت در این اتحادیه است.
دادگاه اروپا در امور حقوق بشر که مقر آن در استراسبورگ است می‌خواهد بداند آیا ترکیه مدارک و اسناد قابل استناد و کافی برای بازداشت گروه بزرگی از قضات و دادستان‌های این کشور را داشته است.
ترکیه این افراد را پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ به زندان انداخته و دادگاه حقوق بشر اروپا می‌خواهد بداند آیا ترکیه خسارتی را که به این افراد زده شده جبران کرده است؟
کارکنان دستگاه قضائی که به زندان انداخته شدند، به اتهام همکاری با جنبش گولن موسوم به فتو و "عضویت در یک گروه تروریستی" بازداشت شده‌اند.
یک سخنگوی دادگاه اروپا در امور حقوق بشر گفته است که به ترکیه شش ماه فرصت داده شده تا پاسخ دهد.
دولت ترکیه همه منتقدان خود را به همکاری با فتح‌الله گولن، روحانی مخالف اردوغان که ساکن آمریکاست متهم می‌کند و گولن را پشت پرده کودتای نافرجام سه سال پیش در این کشور می‌داند.
از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ تاکنون دولت ترکیه به شدت با "مظنونین به همکاری با کودتا" برخورد کرده و دست به سرکوب تمامی مخالفان خود زده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در ماه آوریل (اردیبهشت) در آنکارا گفت که در مجموع بیش از چهار هزار تن از کارکنان دستگاه قضائیه از کار بیکار شده‌اند.
بر اساس آماری که در ماه مارس (فروردین) امسال منتشر شد، دولت اردوغان از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از نیم میلیون نفر را به اتهام ارتباط با جنبش گولن دستگیر کرده است و گفته می‌شود ۳۰ هزار تن از آنان هنوز در زندان به سر می‌برند.
از سه سال پیش تاکنون موج سرکوب و بازداشت مخالفان در ترکیه بارها با انتقادهای شدید بین‌المللی روبهرو شده است.
هفته گذشته اتحادیه اروپا نیز در گزارشی پیشرفت اصلاحات در کشورهایی را که مایل به عضویت در این اتحادیه هستند مورد بررسی قرار داد. در این گزارش از ترکیه برای "عقبگرد در حاکمیت قانون و حقوق بنیادین" انتقاد شده است.