العالم _ عراق
بحث اتهامات وارده به وزرا و نمایندگان عراقی در رابطه با فساد چند وقتی است که به یکی از سوژههای اصلی رسانههای این کشور تبدیل شده است.
بعد از مطرح شدن اتهاماتی در رابطه با فساد علیه ۱۱ وزیر عراقی، اینک صحبت از فساد نمایندگان عراقی است و به زودی پارلمان درباره لغو مصونیت نمایندگان قبل از حضورشان در دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند.
«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق در نشست هفتگی هیات دولت در روز سهشنبه گفته بود که دستوراتی درباره دستگیری ۱۱ وزیر عراقی صادر شده است.
در همین ارتباط، «محمد الغزی» معاون رئیس کمیته حقوقی پارلمان عراق به روزنامه عراقی «الصباح» گفتوگویی انجام داده و در آن تاکید کرده که پارلمان برای لغو مصونیت نمایندگان متهم به فساد جدی است، چون یک اقدام حقوقی و قانونی است و نمایندگان متهم باید در دادگاه از خود در دادگاه دفاع کنند.
الغزی تاکید کرد که در حال حاضر بیش از ۳۰ نماینده پارلمان عراق به اتهاماتی از قبیل فساد و افتراء و نشر اکاذیب متهم هستند.
وی درباره وزرای عراقی متهم به فساد گفت: «وزرایی که متهم به فساد هستند... مصونیتی ندارند (که بخواهد لغو شود) چه وزرای سابق و چه وزرای کنونی و به همین دلیل اقدامات قانونی در مورد آنها آسان است».
معاون رئیس کمیته حقوقی پارلمان عراق از عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر این کشور به عنوان رئیس دستگاه مبارزه با فساد خواست تا تدابیر لازم برای انجام تحقیقات و ارجاع پرونده متهمان به دستگاههای ذی ربط را فراهم کند.
به گفته الغزی، پارلمان باید مصونیت افرادی را نیز که به واسطه سمت‌هایی که در دولت گذشته داشته‌اند اکنون از پیگرد مصون هستند، لغو کند.
فارس