العالم – بحرین
علی العرب و احمد الملالی پس از شکنجه های بسیار در زندان توسط رژیم آل خلیفه اعدام شدند.
شماری از اعضای کنگره آمریکا، پارلمان اروپا، مجلس فرانسه و گزارشگر سازمان ملل متحد مخالفتشان را با این اعدام اعلام کردند.
سفارت بحرین در واشنگتن در پاسخ به اعتراض های معترضین به این اعدام و توقف اعدام در بحرین، با انتشار بیانیه ای ادعا کرده بود که حکومت بحرین حق چنین اعدام هایی را بر اساس موازین سازمان ملل متحد و قوانین بحرین دارد.
اما سازمانهای مدافع حقوق بشر به ویژه "آ دی اچ آر بی" تاکید کردند که العرب و الملالی قبل از اعدام شکنجه شدند و حتی به آنان اجازه دیدار با وکلایشان و شرکت در تمام جلسات محاکمه داده نشد و به همین دلیل، محاکمه آنان عادلانه نبوده است.
حسین عبدالله مدیر اجرایی این سازمان گفت که بر خلاف ادعای سفارت رژیم آل خلیفه در واشنگتن، محاکمه و اعدام این دو جوان، قانونی نبوده و به همین دلیل از حکومت بحرین توقف این نوع اعدام‌ها، بررسی موضوع شکنجه آنان، تحویل شکنجه گران به دادگاه های بی طرف و پرداخت غرامت به خانواده های العرب و الملالی را خواستاریم.
علی العرب که در هنگام بازداشت 25 سال داشت، او در سال 2018 بدون هیچ گونه حکم قضایی بازداشت شد و پس از تحمل بازجویی های سنگین در تاریخ 7 مارس در حالی که چشمانش بسته بود، تحت فشار اعترافات اجباری خود را امضا کرد.
پس از انتقال وی به زندان حوض الجاف در 7 ماه مارس آثار شکنجه بر بدن وی مشهود بود.
العرب سرانجام به جرم مشارکت در فراری دادن زندانیان زندان جو و همچنین قتل یکی از افسران امنیتی رژیم بحرین به اعدام محکوم شد.
همچنین احمد الملالی که هنگام بازداشت 23 سال سن داشت در سال 2017 به جرم همراه داشتن سلاح و آموزش آن به اعدام محکوم شد. افسران امنیتی رژیم بحرین در مدت بازداشت احمد در زندان انفرادی از شوک الکتریکی برای شکنجه او استفاده می کردند.