روشی که ورودی پرونده ها به دستگاه قضا را کاهش می دهد

العالم _ ایران

امروزه قوانین و مقررات فراوانی در زمینه های مختلف حقوقی،کیفری واداری وجود دارد اما اینکه با مطالعه صرف قوانین آگاهی جامعه از حیث دست یافتن به دانش حقوقی فزونی می یابد به نظر می رسد تلقی ناروایی باشد چرا که کاربرد قوانین ومقررات موضوعه در زمان خود خواه از حیث صلاحیت مراجع قضایی یا شبه قضایی و خواه از حیث نوع دعوا به در دست داشتن تخصص حقوقی برمی گردد که بدیهی است منحصرا این آگاهیِ جامع در سلطه صاحبان مشاغل وحِرَف حقوقی مانند وکیل ؛قاضی وسردفتر اسناد رسمی می باشد.اینکه برای نمونه ادعایی وصف کیفری دارد یا خیر یا اینکه کدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی می باشد مساله ای است که احراز و تشخیص طریق صحیح طرح دعوی قانونی آن به عهده صاحب فن آن می باشد.

آنچه غالبا در جامعه کنونی ما رواج یافته این است که زمانی به وکیل یا مشاوران حقوقی ذیصلاح مراجعه می شود که نزاع مدنی یا کیفری میان دو طرف شکل گرفته است حال انکه در موضوعات مدنی قبل از شکل دادن به هر گونه عمل حقوقی مانند انعقاد قراردادها وسایر معاملات خصوصی می توان از وکیل متعهد و مجرب و دانش او بهره گرفت.آنچه برداشت شخصی اینجانب از غالب معاملات رایج بین مردم می باشد این است که درک درستی از مفاهیم وعبارات قراردادها که برگرفته از نص قانون است وجود ندارد یا اگر آگاهی وجود داشته باشد نسبی است .

مثلا این عبارت در قراردادها دیده میشود کافه خیارات از طرفین اسقاط گردید.این جمله که برای افراد غیر حقوقی نامفهوم است می تواند به مثابه از دست دادن یک زندگی باشد چرا که بسا فردی مورد معامله را به قیمتی گرانتر از قیمت روز خریداری نماید اما با ساقط نمودن اختیار فسخ معامله یا همان اسقاط کافه خیارات راه نجات را بر خود ببندد چرا که حق فسخ معامله از خریدار با عمل خویش ساقط شده بنابراین شایسته است که متصدیان امر بر این نکته از طریق طراحی واجرایی نمودن سازوکار دقیق وهوشمندانه پیشگیرانه، بیشتر معطوف ومتمرکز شوند که در حین یا قبل از انعقاد یا اجرای قرارداد یا ایجاد تعهد اعم از مالی وغیر مالی مانند نکاح،وکیل حضور داشته باشد.به نظر می رسد این مهم می تواند از ورودی پرونده ها به دستگاه قضا بکاهد واز سویی دیگر بر امنیت اقتصادی واجتماعی جامعه افزون کند.

امیرصادقی زاده_وکیل پایه یک دادگستری