درخواست استیضاح ترامپ تا پایان سال جاری میلادی

العالم - آمریکا

خبرگزاری رویترز بامداد جمعه گزارش داد «رو خانا» نائب رئیس فراکسیون دمکرات «پیشروها» در مجلس نمایندگان آمریکا به خبرنگاران گفت که از نظر او موارد متعددی در گزارش رابرت مولر بازپرس ویژه پیشین پرونده روسیه، مبنای محکمی برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور است.

براین اساس، "رو خانا" تاکید کرد که استیضاح ترامپ تا پایان سال جاری میلادی و پیش از شروع انتخابات درون حزبی برای معرفی نامزدهای ریاست جمهوری، به فضای سیاسی آمریکا بسیارکمک خواهد کرد.

نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و برخی دیگر از نمایندگان میانه‌رو این حزب به دلیل آنکه افکار عمومی این کشور رغبت چندانی به استیضاح ترامپ نشان نداده‌اند، خواستار احتیاط در این موضوع شده‌اند.

با این حال، تاکنون دست‌کم 127 نفر از 235 عضو دمکرات این مجلس رسما حمایت خود را از آغاز فرایند استیضاح رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده‌اند. برای شروع این فرایند 218 رای مورد نیاز است.

«جرالد نادلر» رئیس دمکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا جلسات شهادت‌دهی متعددی را درباره ترامپ برگزار و پیرامون تماس‌های ستاد انتخاباتی وی با عناصر روس تحقیق کرده است.

ترامپ رئیس جمهوری جمهوریخواه آمریکا هر نوع خطایی را در این زمینه رد کرده و از تحقیقات دمکرات‌ها در این باره به شدت انتقاد کرده است.

موضوع استیضاح ترامپ از همان آغاز ریاست جمهوری وی در سال 2017 با اتهام‌های پیرامون تلاش وی برای پیشگیری از تحقیقات پلیس فدرال آمریکا آغاز شد و با تحقیقات مولر درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا شدت گرفت.

درخواست استیضاح شامل آغاز تحقیقات رسمی مجلس نمایندگان آمریکا به منظور جمع آوری شواهدی است که روند استیضاح را ممکن می کند. برخی از دموکرات ها معتقدند نیاز به چنین روندی نیست و گزارش مولر تاکنون شواهد کافی را برای آغاز روند استیضاح ارائه می دهد.

مولر ماه گذشته در کمیته قضایی مجلس نمایندگان حاضر شد و به سوالات نمایندگان پاسخ داد. او در این نشست، ترامپ را از اتهام جلوگیری از اجرای عدالت تبرئه نکرد و گفت: مطابق رویه وزارت دادگستری، رئیس جمهوری حین خدمت، تحت تعقیب کیفری قرار نمی گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توان ترامپ را پس از پایان مسؤولیتش به دلیل این اتهامات مورد تعقیب قرار داد، پاسخ مثبت داد.

بر اساس قانون وزارت دادگستری، رئیس جمهوری مصونیت قضایی دارد و پس از پایان دوره ریاست جمهوری باید تحت پیگرد قرار گیرد یا اینکه استیضاح و برکنار شود.