العالم - اروپا
«حمید بعیدی نژاد» روز سه شنبه در توییتی نوشت : دادگاه عالی بریتانیا بعد از ۷سال، درخواست وکلای آمریکایی برای محکومیت ایران به پرداخت دستکم ۵۱۲ میلیون دلار خسارت بابت تلفات نظامیان آمریکا در پایگاه خُبر عربستان (Heiser Case) را مردود دانست و اعلام کرد: رای محاکم آمریکایی علیه دیگر کشورها، در سیستم قضایی انگلیس قابل پیگیری نیست.
وی افزود: رای دادگاه عالی بریتانیا به این وسیله امکان طرح دعاوی جدید وکلای آمریکایی علیه ایران را مانع می شود.
به گفته بعیدی نژاد، این رای با توجه تصمیم اخیر کانادا برای فروش اموال دولت ایران در این کشور، اهمیت بیشتری می یابد و نشان میدهد که چگونه آمریکا و کانادا اصولی ترین مقررات بین المللی را نقض می کنند.
وبگاه «گلوبالنیوز» روز جمعه گزارش داد دیوان عالی «اُنتاریو» کانادا، بیش از ۲۸ میلیون دلار پول حاصل از فروش دو ساختمان متعلق به ایران را در شهرهای اتاوا و تورنتو به خانواده قربانیان ادعایی تروریسم داده است.
ساختمان مرکز فرهنگی ایران در اتاوا و ساختمان مرکز مطالعات ایران در تورنتو، دو ملک متعلق به ایران بودند که کاناداییها با ادعایی واهی، آنها را به فروش رساندند تا به ادعای خود، پول حاصل از آن را به قربانیان ادعایی تروریسم بپردازند.
در این پیوند، وزارت دادگستری ایران روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد: اقدام اخیر دولت کانادا به بهانه حمایت از قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان و فروش بخشی از اموال مصادره شده ایران در این کشور از هر نظر مغایر با اصول حقوق بین الملل است.
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز به تازگی در سخنانی فروش ساختمان های فرهنگی ایران در کانادا را مغایر حقوق بینالملل دانست و به دولت این کشور هشدار داد: در صورت لغو نکردن این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، ایران منطبق با موازین بین المللی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام می کند.
«سید عباس موسوی» در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان های فرهنگی ایران در کانادا این اقدام را غیرقانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل دانست.
وی با محکوم کردن فروش ساختمان های فرهنگی ایران در کانادا خواستار اعاده سریع این املاک و داراییها شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی کند، خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی ها شد.
موسوی هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
ایرنا