العالم - آمریکا
نشست ظرفیت‌های حقوقی در دسترسی قربانیان ترور به عدالت در ۲۷ شهریور و در حاشیه چهل و دومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد. این پنل که با همت انجمن دفاع از قربانیان تروریسم و همکاری کمیسیون حقوقی توسعه آندیا، آکادمی صلح ژنو و اتحاد معلولین عراق برگزار شد، کارشناسانی از ایران، آمریکا، هاوایی، مالدیو، آلمان و آرژانتین و تنی چند از خانواده های شهدای ترور ایران راه ها و زمینه های حقوقی دسترسی به عدالت برای قربانیان ترور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
تولدو: قربانیان می توانند به دادگاه کیفری بین المللی مراجعه کنند
ادواردو تولدو، مشاور حقوقی موسسه نورنبرگ آلمان در این پنل طی سخنانی اظهار داشت: بعد از دادگاه نورنبرگ، قوانین بین المللی به این تشخیص رسیدند که اشخاص می توانند بخشی از یک زمینه باشند که قبل از نورنبرگ امکان مشارکت در آن وجود نداشت. قوانین بین المللی قبل از آن فقط متشکل از دولت ها و سازمان های بین المللی بودند. اما بعد از دادگاه نورنبرگ، فهمیدیم که مردم می توانند بخشی از زمینه ای باشند که در آن مرتکب جنایت شده اند. ما بعد از جنگ جهانی دوم شخصیت بین الملی را ایجاد کردیم که این برای ظرفیت های قانونی قربانیان مهم است.
وی افزود: در حقوق کیفری بین المللی مشکل این بود که در ابتدا قربانیان در جنایات، مورد توجه قرار نمی گرفتند. در دادگاه نورنبرگ، قربانیان بخشی از دادگاه نبودند. این در دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا هم صدق می کند. اما این سنت مشترک قانون است که قربانیان به عنوان شاهد می توانند در دادگاه مشارکت کنند. اما انقلابی که در سال ۱۹۹۸ در دیوان کیفری بین المللی رخ داد، قربانیان دارای نقش شدند. اما نکته مثبت این است که قربانیان می توانند برای نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی به دادگاه کیفری بین المللی مراجعه کنند. اما آن ها نمی توانند برای جرم تروریسم درخواست عدالت داشته باشند. دادگاهی که جرم تروریسم را به رسمیت شناخت، دادگاه لبنان بود.
کولاهائو سیو: سیستم دادگستری نمی تواند آسیب واقعی قربانیان را از بین ببرد
لئون کولاهائو سیو، شخصیت سیاسی از هاوایی بیان داشت خیلی کم اتفاق می افتد که سیستم دادگستری آسیب واقعی قربانیان هر جرم و جنایتی را از بین ببرد، به ویژه قربانیان تروریسم. موضوع ظرفیت های حقوقی موضوعی بسیار با اهمیت و قابل توجه است. عدالت در این مورد تنها به معنای به دادگاه کشاندن مجرم نیست بلکه باید به تصحیح امور پرداخت. بدترین بخش فراهم آوری عدالت برای قربانیان تروریسم این نیست که شما نمی توانید کاملا همه امور را اصلاح کنید بلکه نبود پاسخی مناسب از سوی دولت ها و سازمان ها و جامعه جهانی در خصوص اثرات پیرامون قربانیان تروریسم است.
وی ادامه داد: در برخی از موارد کسانی که قربانی شده اند امکانات کافی برای استفاده از سازوکارهای موجود در حوزه عدالت را ندارند. به همین دلیل سازمان ملل باید برای آن ها امکانات لازم را فراهم کند تا قربانیان بتوانند از این سازوکارها استفاده کنند. ماهیت اصلی تروریسم، یعنی ارتکاب به جنایت بر ضد شهروندان بی گناه آنچنان وحشتناک است که به محاکمه کشاندن مرتکبان چیز کمی برای مفهوم عدالت است.
شهیده محمد:حقوق بشر منعکس کننده حداقل معیارهای لازم برای مردم است
مریم شهیده محمد از آکادمی صلح و میانجیگری ژنو، طی سخنانی با اشاره به سخنان میچل باچله در افتتاحیه چهل و دومین اجلاس شورای حقوق بشر گفت: مسئله مهمی که می خواهم درباره آن صحبت کنم حق مردم عادی در مناقشات است. کنوانسیون های ژنو بیان اصولی است که باید محور هر جامعه بشری باشد. همانطور که پیتر مورر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید، شهروندان را هدف قرار ندهید، به آن ها تجاوز نکنید، شکنجه و اعدام نکنید، بیمارستان ها و مدارس را هدف قرار ندهید، از سلاح های غیرقانونی استفاده نکنید، این ها اصولی است که باید ما را احاطه کند، اما متاسفانه آنچه امروز در مناقشات می بینیم، توسط تعداد در حال افزایشی از کشورها و کنشگران غیردولتی نقض می شود.
وی افزود: فقر و عدم تحصیلات، تجارت جهانی سلاح، القای تفکرات افراطی و پاکسازی نژادی منجر به تروریسم می شود. بنابراین برای پایان دادن به آن می توان پیشنهاد کرد به بعضی از کشورها کمک های آموزشی ارائه شود و توجه به اهداف توسعه پایدار مدنظر قرار گیرد. هر روز در جهان بیش از ۲ هزار نفر به دلیل پیامدهای خشونت های مسلحانه کشته می شوند.
شهیده محمد در ادامه تصریح کرد: حقوق بشر منعکس کننده حداقل معیارهای لازم برای مردم است تا با کرامت و برابری زندگی کنند. تحت معاهدات حقوق بشری، دولت ها مسئولیت اولیه حفاظت و ارتقا حقوق بشر را دارند. براساس فهرستی که از آرام ترین کشورهای جهان منتشر شده، آرام ترین کشورها لزوما غیرمذهبی ترین کشورها نیستند. کشورهایی که عضویت گروه های مذهبی بیشتری داشتند، آرام تر بودند. در راهبرد ضدتروریسم سازمان ملل مسئله قربانیان ترور به طور مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است. اتحادیه اروپا چندین سند در رابطه با قربانیان ترور تصویب کرده است.
دوبلر: ۱۵ هزار تعریف مختلف از تروریسم وجود دارد
کرتیس دوبلر، وکیل و حقوقدان آمریکایی یکی دیگر از سخنرانان پنل ظرفیت های حقوقی در دسترسی قربانیان ترور به عدالت با بیان اینکه موضوع تروریسم چیز جدیدی نیست، گفت: سال ها قبل عضو یک گروه کاری در زمینه تروریسم بودم. وقتی اسناد مختلف ملی و بین المللی را بررسی کردیم متوجه شدیم که ۱۵ هزار تعریف مختلف از تروریسم وجود دارد. به این معنی که قوانین بین المللی تعریف مشخصی از تروریسم ندارد. قوانین کیفری همیشه در قلمرو دولت های نظام سلطه بوده است. چنانچه موضوع بحث امروز ما در رابطه با قربانیان ترور است، بهتر است بیشتر درباره قربانیان سوءاستفاده از حقوق بشر صحبت کنیم.
وی ادامه داد: در قوانین بین المللی بیشتر دولت ها را مسئول اعمالشان می دانیم. دیوان کیفری بین المللی نسبت به قربانیان، جبران خسارت جنایات مختلف را پوشش می دهد که بعضی از آن موارد به دلیل همپوشانی با تعاریف مختلف از تروریسم، در این حوزه جای می گیرند. این کار دولت است که سازوکاری ایجاد کند تا به قربانیان تروریسم و یا دیگر جرائم خسارت بدهد. فکر می کنم که باید بیشتر بر قربانیان حقوق بشر به طور عام تمرکز کنیم و بیشتر به ایجاد سازوکارهای جبران خسارت و درمانی در درون کشورها توجه کنیم.
دوبلر در پایان خاطر نشان کرد: برخی از دولت ها برای مصالح سیاسی یک زمان خاص، گروه هایی را در فهرست گروه های تروریستی قرار می دهند و گروه های دیگر را از آن فهرست حذف می کنند، همچون مجاهدین خلق.
ردکرو: تعریف مشخصی از تروریسم وجود ندارد
تورو ردکرو، تحلیلگر مناقشات جهانی از آمریکا در این پنل به سخنرانی پرداخت و گفت: زمانی که درباره تروریسم صحبت می کنیم، مسئله پیچیده ای پیش روی ما قرار می گیرد چرا که تعریف مشخصی از تروریسم وجود ندارد. برای مثال انواع مختلفی از تروریسم دولتی وجود دارد. شما می توانید هر اقدامی را که باعث ترس و وحشت می شود، تروریسم بدانید. گاه عده ای می گویند آنکه شما تروریست می دانید، برای دیگری آزادی خواه است.
وی ادامه داد: دولت های مختلف براساس مسائل سیاسی یک زمان خاص، گروه هایی را در فهرست گروه های تروریستی قرار می دهند و گروه های دیگر را از آن فهرست حذف می کنند. برای مثال آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا در زمره این کشورها هستند. وقتی که احساس می کنند از یک گروه برای منافع نیابتی خود می توانند استفاده کنند، یک گروه را از فهرست گروه های تروریستی حذف می کنند. برای مثال آمریکا مجاهدین خلق را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرد در حالی که هیچ توضیح مشخصی در مورد تروریست نبودن آن ها نداد.
ردکرو در ادامه تصریح کرد: از نظر حقوقی، دیوان کیفری بین المللی، سازمان ملل و برخی از دولت ها می توانند سازوکاری برای تروریستی دانستن برخی از گروه ها ایجاد کند. وقتی این کار در اختیار دولت ها باشد، مسئله متفاوت است، چرا که هر دولت یک دیدگاهی درباره این دارد که چه کسی تروریست است و چه کسی تروریست نیست. بنابراین پیچیدگی های حقوقی زیادی برای تروریستی دانستن گروه های مختلف وجود دارد.
کرمی: چرا تروریست ها (مجاهدین خلق) در اروپا و آمریکا آزادانه فعالیت دارند
منصوره کرمی، همسر شهید علیمحمدی در این پنل در سخنانی ، من به عنوان یک فرد آسیب دیده از ترور در اینجا از سازمان های حقوق بشری و سمن ها می خواهم که به دنبال حقوق از دست رفته ۱۷ هزار قربانی ترور کشورم باشند. چرا گروه تروریستی که بیش از ۱۲ هزار نفر از هموطنان مرا ترور کرده باید از فهرست گروههای تروریستی خارج شده و آزادانه در کشورهای اروپایی و آمریکا حضور داشته و فعالیت های ضدبشری خود را ترویج و دنبال نماید. این حق قربانیان ترور است که بدانند چرا باید امروزه این تروریست ها در این کشورها آزادانه فعالیت داشته باشند. مسئولین این کشورها باید پاسخگو باشند.
حق پناهی: قربانیان تروریسم خواستار تحقق عدالت هستند
زهره حق پناهی، جانباز ترور و همسر شهید محمد توسلی یکی دیگر از افرادی بود که در پنل ظرفیت های حقوقی در دسترسی قربانیان ترور به عدالت به سخنرانی پرداخت و گفت: ما قربانیان تروریسم خواستار تحقق عدالت بعد از تروریسم هستیم، بنده به عنوان نماینده ای از خانواده قربانیان تروریسم خواستار تنظیم چارچوب حقوقی موثر برای دسترسی قربانیان تروریسم به عدالت هستم.
وی در ادامه ایجاد صندوق حمایت از قربانیان تروریسم، همکاری های قضایی در جهت استرداد و یا محاکمه مجرمین و نیز ایجاد مراکز بازتوانی قربانیان پس از حادثه را خواستار شد. اگر مجرمان تروریستی بدانند پس از انجام عمل مجرمانه می توانند در کشور دیگری بدون مجازات زندگی کنند، نسبت به عمل مجرمانه انگیزه بیشتری پیدا می کنند.
پاکنژاد: دولتهایی که به مجرمین تروریستی کمک می کنند، شریک جرم هستند
سید محمد علی پاکنژاد، فرزند شهید رضا پاکنژاد آخرین سخنران پنل بود که در سخنانی گفت: بی توجهی به انجام یک جرم در نقطه ای از جهان در حالی که در نقطه ای دیگر همه بر علیه آن جرم اقدام می کنند، به منزله بی توجهی به عدالت جهان شمول است. یکی از ابزارها و بهترین راه مجازات به خصوص برای کسانی که زمینه های انجام جرم را به وجود آورده اند ابراز شرمندگی است. از طرف دیگر دولتهایی که به نحوی به مجرمین تروریستی کمک می کنند، شریک جرم هستند. بنابراین اگر مجرمان تروریستی بدانند پس از انجام عمل مجرمانه می توانند در کشور دیگری بدون مجازات زندگی کنند، نسبت به انجام عمل مجرمانه انگیزه بیشتری پیدا می کنند.
وی ادامه داد: امروز به عنوان یکی از بازماندگان فاجعه بزرگ تروریستی هفتم تیر، از جامعه بین الملل می خواهم ما را در دستیابی به عدالت برای قربانیان فاجعه تروریستی هفتم تیر یاری نمایند. عدالت از یک سو مجازاتی است برای آمران و از سوی دیگر جبران خسارات مادی و معنوی برای آسیب دیدگان خواهد بود. دولت هلند بایستی به دلیل پناه دادن به مجرم تروریستی و هویت بخشی به وی در سالیان متمادی، با بازماندگان هفتم تیر ابراز همدردی نموده و عذرخواهی نماید. این حداقل عدالت نسبت به حقوق بشر بازماندگان فاجعه هفتم تیر است.
فارس