العالم _ عراق
"سعد الحدیثی" سخنگوی دولت عراق اظهارداشت که عادل عبدالمهدی نخست وزیر این کشور به اصلاحات در داخل کابینه اقدام کرده است که از بین این اصلاحات تغییر برخی از وزیران و تعیین وزرایی با تجربه و توانایی بالا اشاره کرد، وی ابراز امیدواری کرد که این اصلاحات بتواند در جهت مستقل شدن وزرای کابینه از فراکسیون های سیاسی پارلمان گامی بزرگ بردارد.
الحدیثی در گفتگوی اختصاصی با شبکه العالم گفت: دولت با مطالبات تظاهرکنندگان بسیار خوب برخورد کرد و دستوراتی را جهت اصلاحات در سیاست های اقتصادی و معیشتی را صادر کرد.
وی افزود که که مطالب تظاهر کنندگان دست نخست وزیر را برای اجرای تغییرات در کابینه بدون دخالت فراکسیون های سیاسی یا به عبارت دیگر سهم خواهی آنها باز کرد که در نوع خود قدمی قدرتمند در راه اصلاحات به شمار می آید.
در ادامه شما را به خواندن گفتگوی شبکه العالم با سخنگوی دولت عراق دعوت می کنیم؛
العالم: دولت عراق در پاسخ مثبت به خواسته های معترضان بسته اصلاحاتی را ارائه کرده است؛ به نظر شما این بسته تا چه اندازه می تواند معترضان را قانع کرده و آنها را به خانه هایشان برگرداند؟
به نظر ما این تظاهرات به خودی خود هدف نبود بلکه وسیله ای بود برای اعلام خواسته های شهروندان یا حداقل بخشی از ملت عراق که خواسته ها و مواضع سیاسی مشخص داشتند. همچنین تلاشی بود برای ابلاغ انتظارات و پیام به دولت عراق. دولت هم این پیام را شنید و تعامل مثبتی را در برخورد با آن در پیش گرفت.
برای مثال دولت از همان روز نخست اعتراضات در تمام حصول، آماده باش کامل اعلام کرد و چند مصوبه و بسته اصلاحاتی صادر کرد؛ و اکنون نیز در حال پیگیری اجرای این بسته است و برای اینکه ثابت کند که در تلاش ها و وعده های خود صداقت دارد، برای این هدف، مهلت تعیین کرده است. همچنین به معترضان اطمینان داده است که دولت تعامل مثبتی با خواسته های آنها دارد و تلاش می کند خواسته های آنها را تأمین کند و تدابیر جدی را در این راستا تدارک دیده است.
اگر تظاهرات، وسیله ای برای تحقق این خواسته بوده باشد به اعتقاد من به هدف مورد نظر رسیده است. ما شخصا بر روند اجرای اصلاحات نظارت می کنیم.
بنابراین تظاهرات، به خودی خود هدف نیست بلکه وسیله ای است برای تحقق هدفی که امروز تحقق یافته است. ما منکر حق تظاهرات مسالمت آمیز نیستیم چون این حق در قانون اساسی برای همه شهروندان محفوظ است و دولت موظف است در عمل به آن پایبند باشد و تمام شرایط مناسب را برای تظاهرات مسالمت آمیز تأمین کند؛ تظاهراتی که حقوق عمومی و خصوصی را زیر پا نگذارد یا متعرض ساختمان ها و نهادهای دولتی یا اموال و دارایی های خصوصی نشود.
ما همزمان تلاش می کنیم از تظاهرات مسالمت آمیز حمایت کرده و با تأمین فرصت های شغلی و اوضاع معیشتی بهتر و زندگی آبرومندانه، از بروز هر گونه ناآرامی و خشونت و تخریب اموال عمومی و حمله به دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و تأسیسات حیاتی کشور جلوگیری کنیم؛ این قبیل تظاهرات نه تنها مسالمت آمیز نیستند بلکه هم قانون را نقض می کنند و هم تظاهرات مسالمت آمیز مردم را از مسیر قانونی و خواسته های بر حق معترضان واقعی و صلح جو خارج می کنند.
العالم: همانطور که در روزهای اخیر دیدیم در مواردی تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در چند استان از جمله بغداد به خشونت کشیده شد، آیا این موضوع شما را نگران نمی کند؟
متأسفانه برخی افراد در گوشه و کنار دست به اقدامات خشونت آمیز، آتش سوزی، غارت، تخریب و تعرض به نهادها و ساختمان های دولتی و تأسیسات حیاتی و کشتن نگهبانان در این ساختمان ها و تأسیسات زدند که در این میان تعدادی از کارکنان این دستگاه ها کشته یا مجروح شدند. دولت به این موضوع رسیدگی می کند.
دیروز شورای عالی قضایی با صدور بیانیه ای از دستگاه های امنیتی خواست که وظایف خود را در حمایت از دستگاه ها و تأسیسات دولتی و دارایی های عمومی و خصوصی انجام دهد و مانع حمله به این دستگاه ها و ضرر رساندن به آنها شوند و کسانی را که دست به اقدامات تروریستی و هرج و مرج زنده اند دستگیر کرده تا طبق قانون مجازات عراق با او برخورد شود.
العالم: چرا دستگاه های امنیتی عراق وظایف خود را در خصوص حفاظت از نهادها و ساختمان ها و دفاتر احزاب و اموال و دارایی های عمومی و خصوصی انجام نداده اند؟ آیا در این خصوص تردیدی هست یا اختلالی در برنامه ریزی و سازمان دهی وجود دارد؟
کمیته حقیقت یابی که مأمور رسیدگی به حوادث روزهای نخستین تظاهرات و کشته شدن شماری از شهروندان شده است، به نتایجی رسیده است از جمله اینکه تعدادی از مسئولین از قدرت کافی برای کنترل اوضاع برخوردار نیستند که همین امر باعث شد که برخی نیروهای امنیتی از کنترل خارج شده و با عوامل هرج و مرج و خشونت طلب برخورد کنند.
همزمان اغلب نیروهایی که حفاظت از تظاهرات مسالمت آمیز را بر عهده داشتند نیروهای حفظ قانون بوده اند؛ این نیروها حفاظت از تظاهرات مسالمت آمیز و ایمن سازی فضای تظاهرات و مسیرهای منتهی به میادین محل تجمع را بر عهده گرفتند. بر همین اساس این نیروها صلاحیت لازم را از نظر فنی و روحی برای تعامل با تظاهرات مسالمت آمیزی که خواسته مشخصی را دنبال می کنند، دارند اما برخورد با افرادی که کوکتل مولوتوف و نارنجک های دستی به سوی نیروهای امنیتی عراق پرتاب می کنند در حال حاضر در همه مناطق وجود ندارد، وزارت کشور در روزهای اول تظاهرات فضایی آرام برای تظاهرات مسالمت آمیز در میدان آزادی بغداد و اماکن دیگر مهیا کرده بود به طوری که هر گروهی که می خواهد تظاهرات برگزار کند باید موافقت وزارت کشور را اخذ کرده و محل تجمع و کمیته مسئول را معرفی کرده تا با آن تماس گرفته شود اما همانگونه که گفتم نیروهای حفظ قانون مکلف به اعمال خشونت نیستند، آنها اسلحه جنگی دراختیار ندارند و از تیرهای جنگی استفاده نمی کنند در نتیجه برخی از خرابکارها با سوء استفاده از فضای تظاهرات و خارج شدن از میدان التحریر به سوی برخی مناطق رفته و به تخریب اموال عمومی و خصوصی پرداختند و همین مسئله است که مشکل ساز می شود چون این تظاهرات در ابتدا مسالمت آمیز بود اما در ادامه از مسیر خود منحرف شد.
در اینجا جا دارد اشاره کنم که اغلب تظاهر کنندگان در واقع به این دلیل به خیابان ها آمدند چون احساس می کنند که باید فساد و مشکلات خدماتی در کشور اصلاح شود و فرصت های شغلی ایجاد شود که همه این مطالبات به حق و مشروع است اما عده کمی می خواستند از این فضای مشروع برای اهدافی سوء استفاده کنند که تا الان نمی دانیم که آیا برای کشاندن عراق به سوی نا آرامی و جنگ داخلی و نا امنی این اتفاقات رخ داده است یا خیر؟ دولت عراق نسبت به بازگشت دوباره ناآرامی به کشور به شدت نگران است بر همین اساس قوه قضاییه دستوراتی را به نیروهای امنیتی صادر کرده و از تمام نیروهای میدانی خواسته است که از سازمان های دولتی و مناطق حیاتی عمومی و خصوصی حمایت کرده و در برخورد با اشخاصی که خواهان تخریب و ویران کردن کشور و زیرپا گذاشتن حقوق مردم عراق هستند کوتاهی نکنند.
العالم: فرمانده کل نیروهای مسلح دستور اعزام نیروهای مبارزه با تروریسم در مناطق حساس و استراتژیک را صادر کرده است، این خبر و هدف پخش آن چه مقدار دقیق است؟
در کنار حضور نیروهای امنیتی در مناطق تظاهرات، نیروهای ارتش و پلیس و مبارزه با تروریسم و دیگر نیروهای امنیتی حضور دارند که وظیفه آنها حفظ امنیت و آرامش عمومی در کشور است. این نیروها به صورت مستمر به انجام وظیفه می پردازند و به طور مرتب در مناطق حساس و دولتی حضور فعال دارند تا از هر گونه برهم خوردن امنیت در کشور و کشاندن آن به سوی آینده ای نامعلوم جلوگیری کنند.
العالم: در راستای اصلاحات اخیر قرار است عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق تغییراتی را در دولت خود ایجاد کند، کدام وزارتخانه ها شامل این تغییرات می شوند؟ به نظر شما در پارلمان چه اتفاقی خواهد افتاد؟
وقتی حکومت فعلی تشکیل شد آقای عبدالمهدی توانایی انتخاب 4 یا 5 وزیر را بدون نیاز به رایزنی با فراکسیون های مختلف را داشت، الان می خواهد کاری را که هنگام تشکیل این دولت آغاز کرده است را تکمیل کند و شاید وزرایی که تغییر خواهند کرد 5 یا 6 وزیر باشند که بستگی به تصمیم حداکثری پارلمان دارد. نخست وزیر لیستی از اشخاص را برای این تغییرات آماده کرده که همگی بر پایه قناعت شخصی وی به توانایی و تجربه و پاکدستی آنها انتخاب شده اند.
در صورت ادامه یافتن عملیات تغییرات در دولت شاید تعداد وزرایی که تغییر خواهند کرد به 10 وزیر از اصل 22 وزارتخانه برسند که به معنای تغییر نصف کابینه است که در نوع خود پیشرفتی بزرگ در مسیر سنتی تعیین وزرا از طریق رایزنی با فراکسیون ها است به شمار می آید. در حال حاضر برای جلوگیری از هر گونه اخلال احتمالی در روند تغییرات سیاسی صلاح نمی دانیم اسامی وزرای پیشنهادی را تا زمان برگزاری جلسه پارلمان عراق اعلام کنیم.
العالم: علیرغم تمامی اصلاحات اقتصادی هنوز تظاهرکنندگان در خیابان ها هستند، دلیل واقعی چیست؟ بی اعتمادی است یا مسائل دیگر؟
عدالت و انصاف در بررسی تصمیمات دولت در سه هفته اخیر و آغاز تظاهرات این مسئله را بیش از پیش ضرورت می بخشد که دولت و تصمیمات آن را به درستی مورد بررسی قرار دهیم، این تصمیمات در قسمت های مختلف زندگی مردم عراق چه اقتصادی و چه خدماتی و چه ایجاد فرصت های شغلی و اصلاح خدمات دولتی اثر فراوانی دارد. این تصمیمات مهم که هر کسی آن را مورد ارزیابی قرار داهد می بیند که بسیار مهم هستند و همزمان انصاف و عدالت حکم می کند که امور غیر ممکن را درخواست نکنیم چون بسیاری از امور به سادگی قابل تحقق نیست و نخست وزیر عصای جادویی در اختیار ندارد که بتواند همه امور را به بهترین شکل ممکن تغییر دهد چرا که برخی از امور به وقت نیاز دارد و نمی توان بین یک شب تا صبح آنها را انجام داد. مثلا در مسئله توزیع اراضی مسکونی یک مهلت زمانی برای استانداران تعیین شد تا خانواده های مشمول طرح حمایت اجتماعی و قشر کم درآمد را که مستحق دریافت زمین هستند را مشخص کند و در واقع هم 4 هزار قطعه زمین مسکونی در استان بصره به آنها واگذار شد و قطعه های زمین در مناطق دیگر به زودی توزیع خواهند شد، بعضی از کارها وقت گیر هستند و اگر قرار است شرکت یا موسسه ای بخواهد کاری را انجام دهد به هفته ها و شاید ماه ها زمان نیاز دارد. در حقیقت اغلب اصلاحات صورت گرفته و تصمیم های گرفته شده از طرف دولت دارای سقف زمانی محدودی است که می تواند برای تظاهر کنندگان و مردم عادی اطمینان بخش باشد که دولت در تصمیماتش جدی است اما برای اجرا و تکمیل آنها نیاز به زمان دارد.
العالم: برخی از فراکسیون های سیاسی که دولت را امروزه حمایت می کردند، حمایت خود را از دولت برداشته وتبدیل به جبهه مخالف شده اند که دولت را تحت فشار قرار می دهد، چگونه می خواهید با این وضع جدید برخورد کنید؟ برخی از جریانات سیاسی خواهان رفتن آقای عبدالمهدی به پارلمان شده اند و برخی دیگر از رای عدم اعتماد به وی صحبت می کنند، آیا رای عدم اعتماد خطری حقیقی به شمار می آید و یا اینکه برخی فراکسیون های جدید بعد از شروع اصلاحات اخیر به نخست وزیر اعتماد می کنند؟ یا آقای عبدالمهدی با دوری از فراکسیون های سیاسی با این اصلاحات سیاسی به مردم نزدیک خواهد شد؟
به صورت کلی ضوابط قانونی وجود دارد که عملیات سیاسی در عراق برای مثال تشکیل دولت و عدم اعتماد به آن را هدایت می کند. دولت فعلی از دل همین پارلمان به وجود امده است و این پارلمان بود که رای اعتماد به دولت داد و همین پارلمان می تواند رای خود را از دولت پس بگیرد که به هیچ وجه نخست وزیر نمی تواند به آن اعتراض کند. از نظر عملیاتی می توانیم بگوییم که در صورت رای عدم اعتماد به دولت فعلی، دولت تبدیل به دولت موقت برای تشکیل دولت جدید می شود که خود ماه ها ممکن است به طول بیانجامد.
در ضمن آیا جایگزینی برای دولت در صورت استعفا و رای عدم اعتماد به آن وجود دارد؟ چه مقدار زمان لازم داریم تا این جایگزین را پیدا کنیم و چقدر زمان می برد تا کابینه جدید کارش را شروع کند و با درخواست های تظاهرات تعامل کند و اصلاحات و تصمیماتش را اجرایی کند؟ واضح است که اجرای این سناریو بسیار پرهزینه است و ما در حال حاضر نمی توانیم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم
العالم: آیا برخی ها از احتمال استعفای آقای عبدالمهدی در این شرایط سخن می گویند؟
تا الان هیچ نشانه ای مبنی بر تصمیم نخست وزیر بر استعفا پیدا نکرده ام که می توان نتیجه گرفت او مسئولیتی که روی دوش ان گذاشته شده را در این شرایط خاص درک می کند، ما در خصوص شرایط غیر آرام امنیتی و مشکلات ناشی از تخریب اماکن عمومی صحبت می کنیم که ایجاب می کند که آقای عبدالمهدی از مسئولیت کناره گیری نکند. استعفا در شرایط طبیعی مشکلی ندارد و بسیار طبیعی است اما زمانی که کشور در همچنین شرایطی به سر می برد استعفا برای دولت بسیار مضر است، به همین دلایل نخست وزیر باید بماند تا دولت بتواند کارش را تکمیل کند.
العالم: تظاهرات با مطالبات مشروع و برای بهتر شدن وضع زندگی و مبارزه با فساد و بیکاری آغاز شد، در این مدت تظاهرکنندگان سعی کردند با دست زدن به اعمال خشونت آمیز در کشور فتنه ایجاد کنند، مسئله ای که شاید کشورهای منطقه ای و بین المللی پشت آن باشند، از آشوب های اخیر برخی ها چه چیزی را دریافت کرده اید؟
نمی توانیم با این منطق صحبت کنیم چون هنوز اطلاعات دقیقی از دست داشتن طرف های خارجی در این حوادث در دست نیست همانطور که نخست وزیر آقای عبدالمهدی از کشورهای همجوار برای ایستادن در کنار عراق تشکر کرده و انگشت اتهام خود را به سوی هیچ کشور خارجی نشانه نرفت، اما می توان این آشوب ها را نتیجه تصفیه حساب داخلی برخی جناح های سیاسی برشمرد و به هیچ وجه نمی توان این فرضیه را رد کرد.ما می گوییم که مطالبات مردمی مشروع و به حق است و همزمان تاکید می کنیم که برخی می خواهند با سو استفاده از این فضا با دست زدن به آشوب آن را مسیر اصلی خود منحرف کنند، ما می گوییم که در صورت انحراف پیدا نکردن این تظاهرات از هدف خود تصمیمات دولت برای اصلاح وضعیت فعلی سرعت بیشتری خواهد گرفت.
العالم: آیا می توان از سفر آقای عبدالمهدی به چین و عقد قراردادهای تجاری با این کشور و همچنین بروز برخی امور که به سردی روابط وی با واشنگتن منجر شد مانند حشد الشعبی و بازشدن مرز بین عراق و سوریه را نشانه ای از نارضایتی آمریکایی ها از دولت عبدالمهدی قلمداد کرد؟
همانگونه که گفتم، نخست وزیر به نقش همه کشورها به خصوص کشورهای منطقه در حمایت از آرامش داخلی عراق اشاره کرد و همزمان آمریکایی ها از طریق تماس هایی که با ما گرفته اند و همچنین سفر معاون وزیر خارجه آمریکا به عراق و دیدارش با نخست وزیر اهمیت آرامش عراق برای آمریکا را تائید می کند.
العالم: وزارت خارجه آمریکا اخیرا بیانیه ای در خصوص تظاهرات عراق صادر کرده است که به نوعی حکومت عراق را مسئول این اتفاقات دانسته تا بر دولت فشار بیاورد همچنین دولت عراق دفتر برخی از رسانه هایی که در راستای سیاست های این کشورها فعالیت می کنند مانند الحدث و العربیه را بست، دلیل این مسئله چیست؟
این تصمیم از سوی هیئت رسانه و ارتباطات صادر شده است که هیئتی مستقل به شمار می آید که زیر مجموعه قوه مجریه نیست، این هیئت لیستی از فعالیت های رسانه ای را آماده کرده است و در صورت بروز هر گونه تخلف چه از سوی رسانه عراقی یا خارجی دفاتر آن در بغداد بسته و از کار کردن منع می شود. ارزیابی هیئت رسانه و ارتباطات این بود که این شبکه ها افکار عمومی را بر خشونت و ناآرامی در کشور تحریک می کردند