العالم ـ عراق
رییس جمهوری عراق روز یکشنبه در دیدار با روسا و نمایندگان کانون ها و انجمن های صنفی، گفت که تلاش سنگینی در ریاست جمهوری برای آماده سازی پیش نویس قانون جدید انتخابات در حال انجام است و در همین هفته آماده و تقدیم پارلمان خواهد شد.
صالح گفت احترام به آرا مردم و تحقق عدالت در رقابت برای رسیدن به منصب نمایندگی پارلمان در این پیش نویس تضمین شده است.
انتقاد به قانون انتخابات و نحوه برگزاری انتخابات و عضویت در پارلمان عراق و همچنین امتیازاتی که نمایندگان دارند، از محورهای مورد اعتراضات تظاهرکنندگان مسالمت جو در عراق طی دو مرحله در یک ماه گذشته بوده است.
رییس جمهوری عراق، تغییر کمیسیون انتخابات و تشکیل نهاد جدید بر اساس حرفه ای گری و دوری از سیاسی کاری و وابستگی های حزبی از دیگر مواردی است که در پیش نویس دیده شده است.
صالح همچنین برگزاری اعتراضات خیابانی مسالمت جویانه از سوی مردم عراق و اصرار آنان بر ضرورت انجام اصلاحات در کشور را عامل تلاش جدی تر حاکمیت برای قرار دادن بیش از پیش خود و ساختار حکومتی در چارچوب یک دموکراسی سالم و زمینه ساز محو فساد و آغازگر توسعه و پیشرفت عراق دانست.
در دو مرحله تظاهرات ماه اکتبر در بغداد و چند استان مرکزی و جنوبی دیگر تاکنون ۲۵۰ نفر کشته و بیش از ۱۱ هزار نفر مصدوم یا زخمی شدند.
همزمان منابع خبری عراق امروز یکشنبه از دستگیری یک تیم اطلاعاتی اماراتی متشکل از چند تبعه لبنانی و عراقی در میدان تحریر بغداد به اتهام تغذیه مالی و هدفمند برخی تظاهرکنندگان خبر داد.
«رادیو صوت العراق» امروز (یکشنبه) به نقل از منابع امنیتی گفته است که دستگاه اطلاعات عراق این شبکه اطلاعاتی اماراتی که مسوولیت تامین مالی برخی از تظاهرکنندگان در بغداد و دیگر شهرهای عراق را برعهده داشته، شناسایی و دستگیر کرده است.
این منبع خبری عراقی افزوده است که این تیم اطلاعاتی اماراتی فعالیت های به غایت خطرناکی را در عراق مدیریت می کرد که هدف اش براندازی دولت بوده است.
پیشتر پاره ای گزارش های امنیتی تاکید کرده بودند که بسیاری از کاربران تحریک کننده تظاهرات در عراق در خارج از این کشور و به طور مشخص در سه کشور امارات، عربستان سعودی و اردن مدیریت می شوند، همچنین برخی فعالان سیاسی از توزیع دلار از سوی عوامل سعودی میان برخی تظاهرکنندگان خاص خبر داده بودند و تصاویر و ویدئوهایی نیز در این ارتباط در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود.
به گزارش ایرنا، اعتراضات مناطق شیعه نشین عراق و بغداد روز اول اکتبر (۹ مهرماه) ابتدا با درخواست مبارزه با فساد و انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خدمات عمومی آغاز شد اما رفته رفته مطالبات سیاسی به آن اضافه شد و به اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی از سوی بخش هایی از معترضان شد و شعار براندازی از سوی بخش های دیگری رسید.
برغم آرامش چند هفته ای به مناسبت برگزاری مراسم میلیونی اربعین، این اعتراضات بار دیگر از ۲۵ اکتبر اما این بار با ابعاد بسیار خشونت آمیزی آغاز شد و دولت تاکنون با وجود پذیرش اغلب پیشنهادات برای اصلاحات ساختاری و قانونی، ارائه بسته های اقتصادی، صدور دستور العمل های مختلف نتوانسته است، آرامش را به کشور بازگرداند.
برخی ناظران و مسوولان عراقی برغم اذعان به مسالمت آمیز و به حق بودن اعتراضات و مطالبات اکثر کسانی که در تظاهرات خیابانی یک ماه اخیر شرکت کرده اند، همچنین از وجود افراد و باندهای مسلح در داخل عراق خبر می دهند که از فضای هرج و مرج برای تسویه حساب با دیگر گروهها و افراد سوء استفاده می کنند و نیز گروههای سازمان یافته با پشتیبانی فکری و مالی سفارتخانه های آمریکا و سعودی در بغداد و نیز هدایت ارتش های سایبری بعثی و وهابی مستقر در برخی کشورهای منطقه بویژه اردن و امارات که با افزایش خشونت و بالابردن سقف مطالبات، دنبال براندازی هستند.