العالم _ عراق
نخست وزیر عراق از معترضان در این کشور خواست صفوف خود را از صفوف خرابکاران جدا کنند.
عادل عبدالمهدی پس از گذشت یک ماه از آغاز تظاهرات و اعتراضات در عراق، با صدور بیانیه‌ای خطاب به مردم تاکید کرد، تظاهرات مردمی در کشور بسیاری از اهدافش را محقق ساخته و موجب شده است تا سه قوه در مواضع خود تجدید نظر کنند.
در بیانیه نخست وزیر عراق آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رب اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق اهله من الثمرات- صدق الله العلی العظیم
فرزندان کشور، درود و برکات الهی بر شما باد، از زمان آغاز تظاهرات مردمی که استان‌های مختلف عراق به ویژه بغداد و استان‌های جنوبی را فرا گرفته است یک ماه می‌گذرد، مردم آرای خود را درباره نظام سیاسی و انتخاباتی و همچنین درباره عملکرد دولت و اصلاحات مورد نظر، اعم از اصلاحات سیاسی، قانونی یا خدماتی، به صورت شفاف بیان کردند، هم زمان با تظاهرات شاهد انتشار تصاویر خرسند کننده‌ای از پیشرفت و وسعت نظر مردم عراق بوده ایم، تظاهرات در کشور به جشنواره‌ای از نمایش در کنار هم بودن نیرو‌های امنیتی و معترضان تبدیل شد، اتفاقی که موجب حمایت از مردمی بودن و مسالمت آمیز بودن تظاهرات است، تظاهراتی که جز دو اتفاق، چیز دیگری نمی‌تواند آن را دستخوش ابهام کند، اول، تداوم قربانی شدن افرادی از دو طرف، حتی اگر تعداد قربانیان در مقایسه با ده روز اول تظاهرات کمتر باشد,، اما هر قطره خونی که بر زمین می‌ریزد اسفبار و دردناک است و باید متوقف شود، دوم، تداوم حملات تعدادی از قانون گریزان به آن دسته از نیرو‌های امنیتی است که برای حمایت از معترضان و حمایت از منافع عمومی و خصوصی تلاش می‌کنند، این گروه‌ها هیچ ارتباطی با معترضان ندارند بلکه سعی می‌کنند از معترضان به عنوان پوشش و سپری انسانی برای اقداماتی، چون مسدود کردن معابر، آتش زدن، غارت کردن و درگیری با نیرو‌های امنیتی بهره ببرند، آنان در این زمینه از بطری‌های آتش زا، سنگ قلاب و حتی نارنجک، سلاح گرم، سلاح سرد و ... استفاده می‌کنند.
کمیته حقیقت یابی را به ریاست وزیر بهداشت و با عضویت افرادی از نهاد‌های دولتی و غیر دولتی مامور کرده ایم تا درباره تجهیزاتی که نیرو‌های امنیتی برای دفاع از مواضع خود، استفاده کرده اند، به ویژه درباره به کارگیری گاز‌های اشک آور، تحقیق کنند، زیرا همچنان اصرار این است که از گلوله جنگی یا هر سلاح مرگ آور دیگری استفاده نشود. نیرو‌های امنیتی اقدام هجومی ندارند و متعرض دیگران نمی‌شوند، بلکه موضع آنان دفاعی و برای مقابله با قانون گریزانی است که به آنان در پل‌های جمهوری، سینک یا مکان‌های دیگر حمله می‌کنند و ادارات و ساختمان‌های دولتی در بغداد و دیگر استان‌ها را مورد تعرض قرار می‌دهند. نیرو‌های امنیتی از بسیاری از معترضان، فعالان و سازمان‌ها خواسته اند با حضور در کنار آنان، از نزدیک شاهد حجم و روند حملات و اقدامات خشونت باری باشند که قانون گریزان مرتکب می‌شوند.
تظاهرات بسیاری از اهدافش را محقق ساخته و موجب شده است تا سه قوه کشور در مواضع خود تجدید نظر کنند، ضمن اینکه موجب تحرکات گسترده سیاسی و اتخاذ تدابیر مختلف جهت پاسخگویی به بخش زیادی از مطالباتی شده است که معترضان ابراز داشته اند. تظاهرات توانسته است به صورت گسترده حمایت مردم و اتحادیه‌های صنفی را به دست آورد و نظام سیاسی را به لرزه در آورد به گونه‌ای که به یکی از مهم‌ترین رخداد‌هایی تبدیل شده است که ثابت می‌کند آزادی‌ها همان مسئولیت‌ها و امکاناتی است که عنانش در دستان ملت است تا حاکمانشان را ارزیابی نمایند، عقایدشان را بیان دارند و به خواسته‌های عادلانه خود برسند، به همین منظور است که مرجعیت عالی دینی از تظاهرات مسالمت آمیز دفاع کرده است.
حمایت از تظاهرات مسالمت آمیز باید ادامه یابد، چنانچه باید میان معترضان و قانون گریزان تفاوت قائل شد. من با تعداد قابل توجهی از معترضان رودررو شدم و از آنان به دلیل فشارهایشان و همچنین به دلیل پرهیز از خشونت که راهبردی برای تحقق مطالبات اصلاح طلبانه و تداوم فشار‌های مسالمت آمیز مردمی بر دولت و قوای سیاسی به شمار می‌آید تشکر کردم، تداوم فشار‌ها بر دولت و قوای سیاسی سبب تقویت توان دولت در مبارزه با سهمیه بندی مذهبی، امتیازات ویژه و فساد است چنانچه به دولت کمک می‌کند تا بتواند از به تعطیلی کشاندن کشور، که موجب تاخیر در دستاورد‌های مردم خواهد شد، عبور کند.
مردم بزرگ، یک ماه از زمانی که مدارس، دانشگاه‌ها و بخشی اساسی از زندگی عمومی در کشور به تعطیلی کشیده شده است، گذشت، اولین نکته این است که باید زندگی به کشور بازگردد و حال وقت آن است تا این هدف محقق گردد و تمامی بازارها، مراکز خدماتی، کارگاهها، کارخانه ها، مدارس و دانشگاه‌ها گشوده شوند. در روند ابراز عقیده، حق تظاهرات و دیگر تحرکات قانونی، تا وقتی که بر روند زندگی و منافع عمومی و خصوصی اثر گذار نباشد، مطلوب است، در چنین روندی حضور شما در میادین و ابراز عقاید شما، موجب حمایت از ما در اصلاحات و اجرای اصلاحات خواهد بود، زیرا فشار‌های مسالمت آمیز و قانونی از مهم‌ترین عوامل اصلاحات به شمار می‌آید. مهم‌ترین نکته در این زمینه کنار زدن خرابکاران از جنبش مسالمت آمیز شماست، ما به دلیل تحولات کشور زمان آغاز نمایشگاه بین المللی بغداد را برای مدت زمانی به تاخیر انداخته ایم چنانچه در تحویل لایحه بودجه سال ۲۰۲۰ نیز تاخیر ایجاد شده است، یا آنکه بسیاری از کشور‌ها و صاحبان طرح‌های توسعه در داخل یا خارج، از اوضاع امروز عراق ابراز نگرانی کرده اند. همه این موارد در شرایطی حاصل شد که اتفاقات این روز‌ها موجب شد برخی از طرح‌های ملی متوقف و حتی با خسارات فراوانی روبرو شود، روند کنونی کشور می‌طلبد تا تمامی این بخش‌ها بتوانند به سرعت فعالیت‌های عادی خود را از سر بگیرند، تهدید منافع نفتی کشور و مسدود کردن برخی مسیر‌های منتهی به بنادر، موجب وارد آمدن خسارات سنگینی به کشور شده است به گونه‌ای که حجم این خسارات‌ها از چندین میلیارد گذشته است، ضمن اینکه رخداد‌های اخیر موجب شده است تا واردات کالا به کشور با تاخیر روبرو شود.
نتیجه این اتفاقات و مشابه آن، گرانی است و بهای گرانی را همه شهروندان به ویژه فقرا می‌پردازند کما اینکه این اتفاقات تلاش‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصاد در کشور را متوقف می‌سازد و جان بیماران را به خطر می‌اندازد، زیرا تداوم این روند موجب تعطیلی مراکز درمانی و اختلال در عبور و مرور خودرو‌های امدادی می‌شود. ادامه این روند موجب می‌شود تا دانشجویان و دانش آموزان روز‌های مهم درسی خود را از دست بدهند در شرایطی که نیاز است دروسشان را تکمیل و خود را برای امتحانات آماده کنند، به تعطیلی کشیده شدن مراکز خدماتی موجب تاخیر در خدمت رسانی به مردم و توقف فعالیت‌ها برای رساندن ارزاق به دست مردم به ویژه مراکز تجاری است. نتیجه همه این اتفاقات این است که تلاش‌ها برای داشتن زندگی محترمانه و تحقق عدالت اجتماعی در کشور باید دو چندان شود.
مردم بزرگ، ساعات منع آمد و شد را کاهش داده ایم، برای دولت آنچه مهم است اینکه زندگی به روال عادی بازگردد ضمن اینکه دولت تمایل دارد حقوق شهروندان از جمله حق تظاهرات مسالمت آمیز در اماکن مخصوص و همچنین جلوگیری از اقدامات خرابکارانه محقق شود، زنده باد عراق و زنده باد مردم اصیل و جان نثار این کشور. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته - عادل عبدالمهدی، نخست وزیر، سیزدهم نوامبر سال ۲۰۱۹