العالم_ آفریقا
"وجدی صالح " سخنگوی رسمی ائتلاف آزادی و تغییر سودان در گفتگو با شبکه العالم اظهار داشت : درست نیست نظامی ساقط شود اما حزب ، سازمانها و فعالیت هایش ادامه داشته باشد.
وی افزود: دولت انتقالی سودان خواهان تسریع پاسخگویی به درخواست های مردم است و طبیعی نیست چیزی که در این انقلاب ساقط شده ، در دوره انتقالی بخشی از فرایند سیاسی باشد . سخن من درباره مرحله توافق برسر قانون اساسی جدید کشور نیست بلکه سخن از دوره دولت انتقالی است.
حزب کنگره ملی سودان از سال (1989 تا 2019 ) بر سودان حکومت کرد تا جنبش اسلامی به رهبری دبیر آن " حسن ترابی " و با فرماندهی نظامی عمر البشیر علیه الصادق المهدی نخست وزیر منتخب مردم در سال 1989 کودتای نظامی کرد و این حزب پس از آن به دو حزب (کنگره ملی و کنگره مردمی ) تقسیم شد و پس از آن عمر البشیر بر سودان حکومت کرد و تا 11 اوریل 2019 رئیس این حزب بود.
وی افزود: تاکنون قانون اساسی جدیدی تنظیم نشده بلکه سندی مورد توافق است.
وی افزود: برخی می گویند قانون اساسی تضمین کننده چیزی نیست و در صدد ایجاد تناقضات و اختلافات در میان مردم هستند ما به عنوان ائتلاف آزادی و تغییر بدون این سند، با شورای نظامی توافق داریم ولی همه باید بدانند ما قانون اساسی جدیدی وضع نکرده ایم.
وی افزود: این سند متشکل از 78 بند است که هدف از آن تعیین ساختارها و اختیارات دولت انتقالی است. مساله قانون اساسی و نوع حکومت داری و ساختاردولت ، مسائلی است که پس از توافق برای تنظیم قانون اساسی از طریق کنفرانس قانون اساسی قطعی خواهد شد .
این کنفرانس پیش از پایان دوره انتقالی و با حضور همه گروههای مختلف و جنبش های مدنی و سیاسی و ادارات محلی برگزار خواهد شد .
دولت حمدوک،اولین دولت پس از برکناری عمر البشیر رئیس جمهوری سابق در اوریل گذشته است.. قرار است سودان به موجب این توافق، قدرت را میان شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر که برای برگزاری اعتراضات و کنار گذاشتن البشیر فراخوان داده بود ، تقسیم کند. دوره انتقالی 39 ماه ادامه خواهد داشت.