العالم _ ایران / سیاسی
واقعیت آن است که در شرایط خاص اقتصادی حاکم برکشور ودرحالی که کل نیازهای مردمی به بنزین حوالی 70 میلیون لیتر برآورد می شود تولید بنزین در کشور چیزی حوالی 110 میلیون لیتر است و این یعنی انکه حوالی 40 میلیون لیتر از حجم تولیدی بنزین نه در جیب مردم که سر از بازارهای قاچاق در می آورد. تصمیم دولت در گران کردن بنزین در اولین گام متوجه مسدود کردن این بازار بی فایده است.
افزون برواقعیت ذکر شده در حالی که دهک های فقیر جامعه درسایه تورم کنونی تقریبا یارانه اختصاص داده شده کنونی را بلااثر در زندگیشان ارزیابی می کنند دولت با این تصمیم مقرر داشته است تا از یک سو به جمعیتی حوالی 60 میلیون نفر مساعدت مالی و معیشتی کند و در عین حال بقیه بهرمندان از یارانه را که حوالی 18 میلیون نفر هستند از یارانه تعریف شده سابق همچنان بهره مند نگه دارد.
نکته سوم در این باب آنکه کلیه صاحبنظران اقتصادی اگر چه با این تصمیم موافقت کامل دارند اما چگونگی اجرای آن را محل بحث می دانند. از نگاه ایشان و البته مردم معترض نکاتی چون ظرف زمانی ابلاغ و اجرای این تصمیم در کنار شیب تند تصمیم به لحاظ قیمتی (وفق قانون افزایش قیمت بنزین میبایست با شیبی ملایم و در فتر زمانی طولانی و نه به یکباره صورت می پذیرفت) و بالاخره عدم مبادرت دولت به اقناع مردم نسبت به این تصمیم از یک سو و عدم تعریف تمهیداتی که مانع از اثر گذاری این تصمیم بر افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی از دیگر سو اساسی ترین معضلات فراروی این اقدام هستند. اینکه یکی از نمایندگان مجلس امروز در اعتراض به اینکه مجلس شورای اسلامی در جریان این تصمیم نبوده استعفای خود را تقدیم کرد و تنی چند از همکاران او نیز اعلام کرده اند استعفا خواهند کرد در همین راستا صورت گرفته است.
اگرچه چنانکه مقامات مسئول حق اعتراض را برای معترضین به رسمیت شناخته اند و در شرایطی که مقرر گردیده از فردا صبح 60 میلیون ایرانی از یارانه های جدید بهره مند شوند بدیهی است که اقداماتی نظیر هجوم به اماکن عمومی و تخریب اموال عمومی به هیچ وجه از این پس مورد قبول واقع نخواهد شد و مرتکبین به چنین اموری مشمول برخوردهای قانونی خواهند شد.