العالم ـ ایران ـ اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت را اصلاح کردند.
بر اساس اصلاحیه نمایندگان که در قالب یک تبصره به ماده ۲۷۹ الحاق شده است، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه‌های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه های مدیون، از ضامن و سایر وثیقه‌های دین مطالبه شود.
بنابر تبصره الحاقی به ماده ۲۳۹ لایحه تجارت؛ رابطه حقوقی منشا صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن «تعهد پایه» نام دارد.
نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده ۳۱۹ لایحه تجارت مقرر کردند که هر شخص بدون انعقاد قرارداد امتیاز کسب و کار(فرانچایز) طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.
بنابر تبصره الحاقی به این ماده؛ شبکه کسب و کار در این قانون، به مجموعه ای از کسب و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیاز دهنده ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار(فرانچایز) فعالیت می کنند، اطلاق می‌شود.
ابهام ماده۳۰۹ با الحاق یک تبصره به ماده ۲۳۹ و ابهام ماده ۳۲۰ با الحاق یک تبصره به ماده ۳۱۹ مرتفع شد، بنابراین مواد ۳۰۹و ۳۲۹ به این شرح ابقا شد.
طبق ماده ۳۰۹ صادر کننده ضمانت در موارد زیر از پرداخت وجه به ذی نفع خودداری می‌کند؛ چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد؛ چنانچه وجه ضمانتنامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد؛ چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد اعم از :
۱ – واقعه یا خسری که ضمانتنامه مستقل به منظور حمایت ذی نفع در برابر آن صادر شده است، مسلما رخ نداده باشد.
۲- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد، مگر اینکه در ضمانتنامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه تحت پوش ضمانتنامه قرار دارد.
۳ -تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذی نفع اجرا شده باشد.
۴- به تشخیص دادگاه تقصیر ذی نفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.
همچنین در مورد ضمانتنامه متقابل، هرگاه ذی نفع ضمانتنامه متقابل به عنوان صادر کننده ضمانتنامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد؛ طبق ماده ۳۰۹ صادر کننده ضمانت پرداخت وجه به ذی نفع خودداری می کند.
بنابر تبصره این ماده؛ متقاضی ضمانتنامه می‌تواند در موارد مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده از دادگاه صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانتنامه را تقاضا نماید.
به گزارش ایرنا، همچنین طبق ماده ۳۲۰، امتیاز دهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد؛ اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وصعت شبکه و سوابق آن، حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح شده در خصوص آن، دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر، سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر، مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی و اطلاعات امتیاز گیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده‌اند با بیان علت قطع همکاری، را در اختیار متقاضی قرار دهد.
بر اساس تبصره الحاقی به این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارت طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.