العالم – اردن
زمانی که عمر الرزاز نخست وزیر از عزم دولتش در بازنگری در توافق خبر داد، حمله به آن آغاز شد.
برخی کارشناسان قانون اساسی تاکید دارند نه مجلس و نه شورای وزیران نمی توانند قانون ویژه یا جدیدی در مخالفت با این توافق بین المللی صادر کنند.
اینان تخمین زدند هرگونه پیش نویس قانون جدید برای لغو توافق گاز اسرائیل ، به قانون عام دیگری یعنی قانون توافق وادی عربه آسیب می زند و به نظر می رسد تلاش نمایندگان شاید فقط برای تبلیغات باشد و جدی نیست و حتی عبدالمنعم العودات رئیس کمیته قانون اساسی نیز از آن مطلع است .
افزون بر این و بر اساس قواعد اختلاف مجلس و قانون اساسی اگر کمیته قانون اساسی ، پیش نویس قانون لغو توافق را تصویب کند باید در مجلس ارائه دهد و در صورت موافقت مجلس قانون به دولت ارائه شود و پارلمان به تنهایی نمی توان آن را تصویب کند و دولت نیز می تواند قانون را بررسی کرده و در همان دوره پارلمان یا دوره بعدی مطرح کند.