العالم - مصر
این قانون از سوی «اسامه العبد» رئیس کمیته دینی پارلمان این کشور و۶۰ نماینده دیگر درباره دارالافتاء مصر ارائه شده و هدف از آن انتصاب مفتی این کشور به دست ریاست جمهوری است.
به موجب این قانون، به جای انتخاب مفتی از طریق رای گیری سری در جلسه هیئت علمای الازهر به ریاست شیخ این دانشگاه، رئیس جمهور مصر مستقیما مفتی این کشور را از بین ۳ نامزد معرفی شده توسط هیئت علمای ارشد الازهر انتخاب می کند.
این قانون در چارچوب نزاع دایر میان عبدالفتاح السیسی و شیخ الازهر صورت می گیرد که سالهاست ادامه دارد به طوری که سیسی در تلاش بوده از اختیارات شیخ احمد طیب بکاهد.
در متن پیش نویس این قانون که با موافقت نمایندگان دولت نیز روبرو شده، آمده است: دارالافتاء یک مرکز دارای ویژگی دینی است و از شخصیت حقوقی برخوردار است و زیر مجموعه وزارت دادگستری محسوب می شود و نماینده آن مفتی مصر است و امور افتاء را براساس احکام شریعت اسلامی اداره می کند و دبیرکل دارالافتاء را نیز او انتخاب می کند.
براساس این قانون، رئیس جمهور همچنین می تواند مفتی را در صورت رسیدن به سن بازنشستگی، با فرد دیگری جایگزین کند.
این قانون زمینه تداوم شوقی علام در سمت مفتی مصر را فراهم می کند و باعث افزایش اختیارات رئیس جمهور مصر می گردد.