العالم- بحرین
خانم «کلثم الحایکی» از نمایندگان مجلس بحرین صبح امروز (سه شنبه 6 اسفند 1398) در صحن مجلس از اقدامات غیرقانونی و غیر انسانی وزارت مسکن این کشور در خصوص خانواده های زندانیان سیاسی پرده برداشت و آنها را بر خلاف مقررات و قانون اساسی خواند.
وی گفت: بسیار شرم آور است که کارمندان وزارت مسکن بحرین از همسران زندانیان سیاسی می خواهند که برای به جریان افتادن مجدد تقاضانامه هایشان در این وزارتخانه، از همسرانشان طلاق بگیرند.
حایکی عنوان کرد: این اقدام مطابق با کدام مقرارت یا چه بندی از قانون اساسی صورت می گیرد؟
این نماینده با تاکید بر اینکه این تخلفات به دلیل تضاد با نص صریح قانون اساسی، باید متوقف گردند، افزود: علاوه بر اینکه تمامی تقاضاهای متوقف و یا ملغی شده با پیش زمینه های سیاسی باید مجددا از سرگرفته شوند، وزرا و مسوولان هم قبل از هرگونه تصمیم گیری در این مسایل باید قوانین را مدنظر قرار دهند و به قانون اساسی احترام بگذارند چراکه کشور با قانون اساسی و مقررات اداره می گردد نه طبق خواسته ها و هوس های افراد.