العالم - تحلیل روز
خط مشی نخست وزیر جدید عراق شامل یک برنامه 9 صفحه ای است که دو محور اصلی دارد:
- فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام
- اصلاحات در دولت
در شرح جزئیات این دو محور به مسائل متعددی اشاره شده است از جمله مبارزه با فساد، محاکمه عوامل سرکوب تظاهرات مردمی و اصلاحات اقتصادی و اداری و نیز ایجاد تعادل در روابط خارجی و اجرای سیاست درههای باز با تأکید بر ضرورت احترام به حاکمیت عراق و جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای دیگر.
درست است که وظیفه اصلی دولت موقت عراق – که یک سال بیشتر عمر نخواهد کرد – فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی است اما نکته اساسی و مهمی که در این برنامه مورد غفلت قرار گرفته است، سرنوشت حضور اشغال گران آمریکایی در عراق است آنهم پس از صدور مصوبه الزام آور پارلمان این کشور و اعتراض یکپارچه مردم به ادامه حضور اشغالگران در این کشور که در قالب تظاهرات میلیونی علیه حضور نظامی آمریکا صورت گرفت.
ممکن است برخی بگویند حساسیت این مقطع زمانی در عراق به حدی است که اجازه طرح و پرداختن به مسائل چالشی و تنش زا را نمی دهد؛ در پاسخ به این ادعا باید گفت با توجه به رنجی که ملت عراق بابت بحران ها و شکست ها متحمل می شوند و منشأ مستقیم و غیر مستقیم همه آنها، چنبره آمریکا بر این کشور است که باعث شیوع فساد و فتنه و سهیمه بندی قدرت و تروریسم شده است. بدون خروج اشغالگران، تصور اصلاحات هم در هر سطحی، دشوار است.
با توجه به شواهد و مسائلی که اندکی پیش از تشکیل جلسه پارلمان مشهود است می توان گفت که محمد توفیق علاوی، مأموریت دشواری برای گرفتن رأی اعتماد از پارلمان در پیش دارد.
در کابینه ای که علاوی به پارلمان معرفی خواهد کرد هنوز 5 وزارت خانه، وزیر ندارد که عبارتند از: وزارت های کشور، دارایی، بازرگانی، دادگستری و وزارت امور اقلیم کردستان که به تازگی برای رسیدگی به مسائل حل نشده بین اقلیم کردستان و بغداد تأسیس شده است. 3 یا 4 وزارت از وزارت های خالی، متعلق به کردهاست که به دلیل ادامه اختلاف بر سر سهم اقلیم از کابینه همچنان خالی مانده است و کردها حاضر به مشارکت در کابینه نمی شوند. همچنین ائتلاف "تحالف القوا"، که از نماینده های عرب سنی تشکیل شده است هم اعلام کرده است که در اعتراض به اقدام "دولت قانون"، در معرفی علاوی برای نخست وزیری، در جلسه امروز پارلمان شرکت نمی کند.
در مقابل بخش عمده ای از فراکسیون های پارلمان شامل سائرون، الفتح و برخی فراکسیون های سنی اعلام کرده اند که به کابینه علاوی رأی مثبت خواهند داد.
تصویب کابینه مستلزم نصف به علاوه یک از مجموع آرای حاضران است مشروط بر اینکه پارلمان در روز رأی گیری به حد نصاب رسیده باشد. حضور 165 نماینده برای رسیدن پارلمان به حد نصاب کافی است. بر این اساس نمی توان نتیجه رأی گیری امروز مجلس را به راحتی پیش بینی کرد اما رایزنی ها و چانه زنی های لحظه های آخر برای جلب رضایت کردها، به دلیل تأثیر قابل توجهشان در تصویب کابینه، سرنوشت ساز خواهد بود.