العالم - عراق
خبرنگار العالم در عراق گزارش داد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق از نامزدی الکاظمی برای پست نخست وزیری عراق استقبال کرد.
نچیروان بارزانی امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد : کشور عزیز ما امروزه با شرایط و چالش های دشوار مواجه است. از این رو، از همه گروه های سیاسی می خواهیم که اختلافات خود را کنار بگذارند و درباره راه کار تشکیل دولت فدرال بر اساس اصول قانونی به توافقی واقعی برسند که ثبات دولت و اجرای تعهدات آنرا تضمین کند که مهم ترین شکل این توافق در مرحله کنونی، ایستادن در برابر چالش ها و خطرات و بحران های پیچیده است که عراق با آن مواجه است.
وی افزود: ریاست اقلیم کردستان عراق بر باور خود به لزوم ثبات سیاسی و امنیتی و تلاش جدی به منظور تحقق این ثبات تاکید دارد و این امر، مستلزم تشکیل دولت جدید با حمایت همه گروه های ملی است.
بارزانی تاکید کرد: از این رو، از نامزد شدن مصطفی الکاظمی برای پست نخست وزیری در دولت فدرال از سوی گروه های سیاسی استقبال می کنیم و از همگان می خواهیم که به حمایت از وی تا پایان ماموریتش در تشکیل دولت در اسرع وقت ادامه دهند.
گفتنی است؛ پنج فراکسیون بزرگ شیعه عراق شامل «الفتح» (هادی العامری)، «دولت قانون» (نوری المالکی)، «جریان حکمت» (سید عمار حکیم) ، «جنبش العطاء» (فالح الفیاض) و حزب فضیلت اسلامی در نشست اخیر خود در منزل «هادی العامری» درباره معرفی الکاظمی به عنوان نامزد فراکسیونهای شیعه برای تصدی پست نخست وزیری عراق به اجماع نظر رسیده اند.
«مقتدا صدر» حامی فراکسیون سائرون نیز بعد از این اجماع پیامهایی مبنی بر تایید نامزدی الکاظمی داده و بخشی از فراکسیون «النصر» (حیدر العبادی) نیز بعد از اطمینان از حصول این اجماع، حمایت خود را از عدنان الزرفی پس گرفته اند.
بر اساس این گزارش، «برهم صالح»، رییس جمهوری عراق که پیش از این، سلب حکم تکلیف الزرفی را برای پست نخست وزیری منوط به اجماع بیت سیاسی شیعی کرده بود، بعد از حصول این اجماع بر سر الکاظمی، حاضر به ابطال حکم ریاستی خود درباره الزرفی شده است.
جریانهای برجسته کرد عراقی نیز که از ابتدا چندان تمایلی به الزرفی نداشتند، بعد از توافق سیاسی بیت شیعی بر سر الکاظمی با توجه به دیدگاه مثبتی که از ابتدا نسبت به این چهره داشتند، از این انتخاب حمایت کرده اند.
طبق این گزارش، فراکسیونهای عمده اهل سنت و در راس آن «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق نیز با این اجماع بیت سیاسی شیعی همراه شده و عملا گزینه الزرفی کنار گذاشته شده است.
اکنون رایزنی های سیاسی بر سر نحوه قانونی سلب حکم تکلیف الزرفی مطرح است که در این خصوص گزینه های مختلفی مطرح شده است.