العالم ـ لیبی
محمد عماری عضو شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی در واکنش به این اعلامیه حفتر گفت که حفتر با تصمیم خود تایید کرد که شریکی در فرآیند سیاسی وجود ندارد.
توافقنامه صخیرات در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در شهر صخیرات مغرب بین دو طرف درگیر در لیبی و در حضور نماینده سازمان ملل و شماری از نمایندگان کشور‌های عربی و غربی به امضا رسید و تشکیل شورای ریاستی و دولت وحدت ملی را به همراه داشت.
عماری در گفت‌وگو با شبکه الجزیره افزود:« دولت الوفاق بر ادامه نبرد خود علیه حفتر تاکید دارد».
این مقام دولت وفاق ملی لیبی همچنین درباره نقش خرابکارانه امارات که درصدد تجزیه لیبی است هشدار داد.
عماری گفت: «اعلامیه کودتا گونه حفتر غیرمنتظره نبود و اقدامی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌هایش بود».
عضو شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی تاکید کرد:«حفتر حتی علیه نهادهای سیاسی که از آن حمایت می‌کرد، هم کودتا کرده است.
او تاکید کرد: «از این به بعد هیچ طرف یا کشوری نمی‌تواند به مشروعیت حفتر افتخار کند».
عماری گفت: «از اعضای پارلمان شرق لیبی هم می‌خواهیم به همکارانشان در طرابلس ملحق شوند تا یک گفت‌وگوی فراگیر آغاز شود».
نیروهای السراج اخیرا حملات خود علیه نیروهای حفتر در غرب لیبی را آغاز کرده‌اند و تا کنون توانسته‌اند شش شهر و دو منطقه را در ساحل غرب لیبی به کنترل خود درآورده و تا مرز تونس پیشروی کنند.
به گزارش فارس، از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی در سال ۲۰۱۱، این کشور تحت کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده شبه‌نظامیان «ارتش ملی لیبی» را حمایت می‌کند.
حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸ با هدف اشغال پایتخت، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد اما با مقاومت شدید نیروهای دولت السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر نفوذ کند. نیروهای دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا برخوردارند.