مجلس اثبات عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام را مشروط به حکم دادگاه کرد

يکشنبه 14 ارديبهشت 1399
12:17
مجلس اثبات عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام را مشروط به حکم دادگاه کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مصوب کردند که عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم دادگاه صالحه به اثبات می‌رسد.

العالم - ایران / سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 14 اردیبهشت) و در ادامه رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده 4 و تبصره‌های آن موافقت کردند.

بر اساس ماده ۴ این طرح، بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد:

۱.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه

۳.اعتماد والتزام عملی به اسلام

در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط

۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه

بر اساس تبصره این ماده، سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود.

فارس

0% ...

آخرین اخبار

آمریکا جنگنده اف-۳۵ به عربستان می‌فروشد


قدردانی ایران از چین و روسیه برای وتوی قطعنامه ضد ایرانی آمریکا


آمار شهدای لبنان به ۴۳۸۶ نفر رسید


دهمین دوره جایزه فیروزه پایان یافت


احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه ایران


سردار حسن‌زاده: تا اوایل آبان رزمایش «جان فدای ایران» در همه شهرها اجرا می‌شود


چین: با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، بررسی پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت پایان یافته است


شکست طرح ضد ایرانی آمریکا در شورای امنیت


رهبر انصارالله یمن: ما آغازگر جنگ نیستیم/ اسناد جنایات سعودی را در اختیار داریم


سردار طلایی‌نیک: ۲۰۰ شب حضور حماسی مردم، جهش قدرت اجتماعی در تکمیل قدرت نظامی و ملی بود