وتوی جلسه کاخ «بعبدا» توسط «المستقبل» و واکنش ریاست‌جمهوری

وتوی جلسه کاخ «بعبدا» توسط «المستقبل» و واکنش ریاست‌جمهوری
دوشنبه 15 ارديبهشت 1399 - 11:54

جریان «المستقبل» در جدیدترین کارشکنی خود دعوت رئیس‌جمهور لبنان برای بررسی طرح اقتصادی این کشور در کاخ «بعبدا» را رد و ریاست‌جمهوری را به اقداماتی فراتر از قانون اساسی متهم کرد.

العالم - لبنان

دولت لبنان که هفته گذشته شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به وضعیت اقتصادی بود، طرحی تصویب کرد و امید دارد با تصویب این طرح در پارلمان بتواند به وضعیت کنونی این کشور سروسامانی دهد.

در همین زمینه قرار است چهارشنبه آینده (۱۷ اردیبهشت) برای رایزنی درباره طرح مذکور در کاخ «بعبدا» (کاخ ریاست‌جمهوری) جلسه‌ای تشکیل شود اما جریان «المستقبل» به ریاست «سعد الحریری» که ۲۱ نماینده از ۱۲۸ نماینده پارلمان لبنان را به خود اختصاص داده، از پذیرفتن دعوت «میشل عون» رئیس‌جمهور برای شرکت در جلسه یاد شده عذر خواست و از عدم مشارکت خود خبر داد.

المستقبل مدعی شد: مکان عادی برای اطلاع فراکسیون‌های پارلمانی از این برنامه، همان پارلمان است.

این جریان در ادامه ریاست‌‎جمهوری لبنان را به «اقدامات سیاسی و قانونی فراتر از حدود قانون اساسی» متهم کرد.

بر اساس گزارش شبکه «المنار»، ریاست‌جمهوری لبنان در واکنش به این اقدام جریان المستقبل بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد، این جریان حق دارد که از شرکت در جلسه عذر بخواهد اما حق ندارد ادعای اقداماتی فراتر از قانون اساسی را برای ریاست‌جمهوری مطرح کند، به چند دلیل زیر:

اول: این اولین باری نیست که رئیس‌جمهور رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی را به کاخ ریاست‌جمهوری برای بحث درباره مسایل مهم درباره آینده کشور فرا می‌خواند و اکنون نیز وضعیت کشور حساس و سرنوشت‌ساز است. جریان المستقبل که از تجاوز از حدود قانون حرف می‌زند در دیدارهای مشابه در کاخ بعبدا شرکت کرده، آیا آن دیدارها هم غیرقانونی بوده‌اند؟

دوم: هدف این دیدارها مشخص است و قرار است رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی در جریان طرح اصلاحی قرار بگیرند و نظر خود را بگویند نه اینکه رأی‌گیری شود یا نقش پارلمان مصادره شود.

سوم: رئیس‌جمهور اختیارات خود را در سایه نظام دموکراتیک پارلمانی دارد و اتهام‌زنی مبنی بر تلاش برای تقویت سیستم ریاست‌جمهوری به حساب سیستم دموکراتیک پارلمانی درست نیست.

چهارم: متن قانون اساسی می‌گوید نظام در لبنان مبتنی بر اصل تفکیک قوا و توازن و همکاری میان آنهاست و دعوت ریاست‌جمهوری در چارچوب همکاری صورت گرفته است.

پربیننده ترین خبرها