العالم ـ ایران ـ سیاسی
مهرداد لاهوتی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس با قرائت کلیات طرح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که به معرفی حقوقدانان شورای نگهبان از سوی رییس قوه قضاییه اختصاص داشت، گفت: انصراف هر یک از معرفی شدگان قبل از قرار گرفتن در موضوع دستور کار مجلس، امکان پذیر است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم با بیان اینکه فرد معرفی شده از سوی رییس قوه قضاییه قبل از قرار نگرفتن موضوع در دستور کار هفتگی هیات رییسه مجلس، حق انصراف دارد، اظهار کرد: رییس قوه قضاییه هم می‌تواند فرد دیگری را معرفی کند. اما نباید مثل آنچه چند ماه قبل اتفاق افتاد حین قرار گرفتن در دستور کار حقوقدان معرفی شده انصراف دهد و نمایندگان مجبور شوند به یک نفر رای دهند. لذا رییس قوه باید دو نفر را معرفی کند تا از میان آنها یک نفر انتخاب شود.
لاهوتی اضافه کرد: اصلاحات صورت گرفته این است که ماده ۲۰۱ مکرر یعنی حق قوه قضاییه مبنی بر اینکه با همان شرایط قبل دو نفر را به مجلس معرفی کند، محفوظ است و حق انصراف را هم سلب نکردیم و گفتیم تا زمانی که هیات رییسه این را در دستور کار قرار نداده فرد معرفی شده حق انصراف دارد تا رییس قوه فرد بعدی را معرفی کند.
وی گفت: از نمایندگان می خواهم به این نقصی که در آیین نامه داخلی مجلس وجود داشت و روی رفع نقص آن کار کارشناسی شده رای مثبت دهند.
مواضع نماینده مخالف کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس
علیرضا محجوب به عنوان نماینده مخالف کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس سپس گفت: این اقدامات در آخرین روزهای مجلس ضرورتی ندارد. مناسب این است مجلس یادگاری‌های مهمتری از خود در عرصه‌های مختلف سیاسی اجتماعی باقی بگذارد. نمی‌گویم این موضوع کم اهمیت است اما چیز خاصی در این عرصه جز معرفی کتبی نمی‌بینیم و این با تذکر هم قابل حل بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون اساسی در ماده مکرر آورده است در بند ۲ اصل ۹۱، ۶ نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از سوی رییس قوه قضاییه معرفی و با رای مجلس انتخاب می‌شوند و فقط بحث کتبی کردن موضوع و شیوه معرفی افراد جایگزین آمده که این حل کننده موضوع یا موضوع جدید نیست و تنها تفاوت در مکتوب کردن موضوع است.
وی ادامه داد: من مخالف هستم چون این اقدام انجام شده جنبه فنی ندارد.
رییس قوه قضاییه ۴ برابر تعداد حقوقدانان، معرفی کند
«محمدرضا صباغیان بافقی» به عنوان نماینده موافق کلیات این طرح اظهار کرد: اینکه حقوقدان معرفی شده پس از قرار گرفتن در دستور کار مجلس، استعفا دهد، نقض هدف اصلی این قانون است. این میزان یعنی هر فردی که رییس قوه معرفی می کرد رای می آورد و اختیاری ندارد. مجلس پس باید پیشنهاد دهند ۴ برابر رییس قوه معرفی کند.
نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی گفت: قضات زیر نظر قوه قضاییه هستند و اگر از حقوقدانی بخواهند استعفا دهد او این کار را می کند. باید هر چه می توانیم به مجلس اقتدار دهیم نقش مردم را پررنگ می کنیم اما این مجلس بقدری ضعیف و نحیف شده که در کشور نقش چندانی ندارد. برای حفظ اقتدار مجلس، این قانونی که هست اصلاح شود و قبل از در دستور کار قرار گرفتن یک نفر استعفا دهد و اگر قرار است دو نفر معرفی شوند و یک نفر استعفا دهند خود قوه قضاییه حقوقدان مورد نظر را مستقیم به شورای نگهبان معرفی کنند.
این نماینده مجلس با انتقاد از نقش نمایندگان در رفع مشکلات اقتصادی گفت: مجلس اصلا به مشکلات اقتصادی توجه نمی‌کند. به اندازه برنامه خبری ما و شما برای این گرانی ها کاری نکردیم و نقشی نداریم.
اما در این میان، «علی ادیانی» نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه شمالی، سوادکوه و جویبار در اخطاری، این طرح را قابل رسیدگی در مجلس ندانست و آن را مغایر اصل ۹۸ و بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: تیرماه سال ۸۰ مرحوم شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه همین مساله را از شورای نگهبان می پرسد. ما مقید هستیم در چارچوب قانون اساسی و موازین شرع مسایل را یبان کنیم. اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی را برعهده شورای نگهبان گذاشت و مرحوم شاهرودی تقاضای استفساریه می کند که برابر نظر تفسیری شورای نگهبان، مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان به بیش از تعداد برعهده قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: این یعنی قوه قضاییه می تواند حقوقدانان را به تعدادی معرفی می‌کند که بیش از تعداد باشد. شورای نگهبان قوه قضاییه را مخیر و با تصویب این طرح ما آن را مکلف می کنیم و این خلاف تفسیر شورای نگهبان است.
«عبدالرضا مصری» که مدیریت نشست امروز جلسه علنی مجلس را عهده دارد بود اخطار ادیانی را وارد دانست و موضوع را به شور گذاشت که نمایندگان به این اخطار آقای ادیانی رای نداند.
«نادر قاضی پور» نماینده مردم ارومیه به عنوان مخالف در جایگاه حاضر شد و گفت: ۹ اصل قانون اساسی مربوط به شورای نگهبان است. دو برابر نیازی نیست آقای رییسی ۱۲ حقوقدان با وجدان، ولایت مدار و بدون دو تابعیت را معرفی می کند که کینه ورز نباشند و فارغ التحصیل دانشگاه های ایران باشند.
وی ادامه داد: رسمیت مجلس با حضور شورای نگهبان است اگر مجلس، حقوقدانان معرفی شده را رد کند و شورای نگهبان حقوقدان نداشته باشد، خلاف قانون اساسی است. اگر ۹ نفر معرفی کرد یک نفر وسط جلسه انصراف داد نمی شود سلب آزادی کرد. دست حقوقدان باید باز باشد نباید تحمیل عقیده کرد که تا آخر باقی بماند.
قاضی پور خاطرنشان کرد: هر رای مجلس میلیون‌ها تومان هزینه دارد لذا باید اجازه دهیم هم حقوقدان و هم رییس قوه قضاییه باید دستش باشد. ضمن احترام به لاهوتی و کاتب با این طرح مخالفت می کنم و برای رییس قوه قضاییه تکلیف مشخص نکنیم.
مجلس هیجانی عمل نمی‌کند
«مصطفی کواکبیان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم یکی دیگر از موافقان کلیات طرح آیین نامه داخلی مجلس بود که گفت: اینکه آقای قاضی پور می گوید این اختیار را به رییس قوه قضاییه بدهید تا دستش بازتر باشد، گفت شما نماینده مجلس هستید چرا دست مجلس بازتر نباشد. بحث آقای رییسی نیست برای همه روسای قوه قضاییه است. حق انتخاب حق طبیعی سرنوشت همه انسان‌هاست. اگر قرار است براساس این حق طبیعی باشد انتخاب باید صورت بگیرد نه اینکه سه نفر معرفی شود و با صلوات هر سه نفر را انتخاب کند.
کواکبیان اضافه کرد: انتخاب یعنی دو برابر یا نزدیک به دو برابر از بین حقوقدانان مسلمان رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل و سوابق حقوقی تا نمایندگان بتوانند انتخاب کنند. نکته دوم ماجرایی است که در مجلس دهم پیش آمد رییس قوه ۵ نفر را معرفی کرد و وسط راه آقای «غلامی» انصراف داد که از ایشان بعدا شنیدم راضی به انصراف نبودند. ۴ نفر ماندند که سه نفر را قرار بود انتخاب کنیم. اولا گفتیم به تعدادی باشد که بتوان انتخاب کرد و دوم اینکه قبل از قرار گرفتن در دستور کار هفتگی مجلس فرد مورد نظر انصراف دهد.
وی افزود: ماده ۲ این طرح بیان می کند جزء ۲ بند ظ ماده ۱۱۷ به بند دال این طرح منتقل شود ما گفتیم با اکثریت نسبی هم انتخاب نمایندگان معنی نداشته باشد بلکه با اکثریت مطلق باشد تا جایگاه واقعی مجلس معلوم شود؛ اینکه شورای نگهبان گفته هیجانی عمل نکنید به حضرت عباس اصلا اظهار نظر هیجانی نداریم.
چرا در انتخاب نماینده مجلس یا وزیر، دو برابر معرفی شده را مدنظر قرار نمی دهیم
«علیرضا سلیمی» نماینده مخالف این طرح، با تعریف اصل اولویت گفت: اصل اولویت یعنی نسبت به سایر موضوعات مطرح در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. سه سال دیگر انتخابات شورای نگهبان است آیا این اولویت است یا این قیمت سرسام آور ماشین که مجلس به جای نظارت دارد نظاره می کند. این اولویت دارد یا قیمت ارزاق مردم یا قیمت مسکن که مستاجران به خاک سیاه نشستند. این اولویت دارد یا کارخانجاتی که به دلیل کرونا یا پسا کرونا در حال تعطیلی هستند امسال سال جهش تولید است کاش مجلس یک جلسه در رابطه با جهش تولید می گذاشت. قضاوت مردم از این مجلس چه خواهد بود؟
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه این بحث جواب نقضی و حلی دارد، گفت: بیک جواب نقضی این است که وقتی برای کمیسیون اصل ۹۰ یک نفر را معرفی می کردید و اینکه ریس مجلس فقط گفت یک نفر کاندیدا می شود و آنجا حق انتخاب یادمان رفته بود؟ اینکه در برخی کمیسیون ها فقط یک نفر کاندیدا می شد و چرا کسی چیزی نمی گفت. در مجلس خبرگان هم چنین بود اما کسی نبود بلوا کند.
وی اضافه کرد: یک موافق گفت رییس قوه قضاییه ۴ برابر تعداد، حقوقدان معرفی کند پس چرا در مجلس نمی گویید در هر حوزه انتخابیه حداقل ۴ برابر تایید صلاحیت شوند.
سلیمی اظهار کرد: جواب حلی این است : این عین رای اعتماد به وزرا است. در اختیار آقای رییس جمهور برای معرفی وزرا چرا نگفتید رییس جمهور برای هر وزارت خانه دو وزیر معرفی کند و این چه استدلال هایی است دوستان دارند.
«محمد کاظمی» نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی از موافقان کلیات طرح قانون آیین نامه داخلی مجلس گفت: فکر می کنم برخی همکاران در جریان این موضوع و اصلاحیه قرار نگرفتند و چه مواقق و چه مخالف مطالب غیرمرتبط مطرح کردند. اصل ۹۱ این اختیار را به رییس قوه قضاییه داده تا حقوقدانان شورای نگهبان را معرفی کنند. به جای ۳ نفر به فرض ۶ نفر معرفی کرد و نمایندگان سوابق را بررسی و تصمیم به رای گیری می کنند و یکی به بهانه های مختلف منصرف می شود؛ اینجا اختیار نمایندگان سلب می شود.
وی افزود: رییس قوه حتما بررسی ها را انجام داده و هر ۶ نفر را واجد شرایط دانسته دلیلی ندارد که حین قرار گرفتن در دستور کار یکی انصراف دهد. بسیاری از نمایندگان تصمیم گرفته بودند به آقای غلامی رای دهند اما وی با فعل و انفعالات بسیار مجبور به انصراف و دیگر موضوع برگشت شان غیرممکن شد. با این انصراف، بعد از معرفی شدن و در لحظه تصمیم گیری با مساله غیرقابل پیش بینی مواجه شدیم و اختلال در تصمیم گیری ایجاد شد که این برخلاف اقتدار مجلس است.
«غلامرضا کاتب» سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس با اشاره به جایگاه شورای نگهبان، گفت: جایگاه شورای نگهبان در تصویب قوانین و سرنوشت نمایندگان بالا است و باید این جایگاه را امروز تقویت کنیم. اگر در جهت تقویت این نهاد مقدس بر بیاییم این نه سیاسی است نه حزبی، بلکه برای حفظ شان شورای نگهبانی است که افرادی انتخاب شوند که فقط به فکر منافع ملی باشند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: یکی از نمایندگان اخطار قانون اساسی داد که روی این موضوع چند بار با حقوقدانان سابق شورای نگهبان مشورت گرفتم برای همین کلمه ۲ بار را نیاوردیم و نوشتیم تعدادی.
نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اخطار دیگر نماینده مبنی بر اینکه چرا در انتخاب وزرا از رییس جمهور نمی خواهیم چند نفر را معرفی کند، گفت: طبق قانون اساسی ما اصلا وزرا را انتخاب نمی کنیم ما به آنان رای اعتماد می دهیم پس خلط مبحث نکنیم. رد کردن این قانون از سوی شورای نگهبان ایرادی ندارد این برای تکلیف قانونی و عزت ارکان نظام و مجلس است. امروز اگر انضباط در مجلس ایجاد شود این اقتدار مجلس را می رساند.
وی ادامه داد: نگفتیم کسی انصراف ندهد؛ خود رهبری در درس قران فرمودند حق افراد را نباید تضعیف کنیم اینجا حق ملت است. برای عزت مجلس و شورای نگهبان رای دهید.
نمایندگان به کلیات طرح قانون آیین نامه داخلی مجلس رای مثبت داده و آن را تصویب کردند.