العالم ـ ایران ـ اقتصادی
امروز هر دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در روزهای گذشته قیمت بالای ۱۵۰ میلیونی یافته بود به کمتر از ۱۲۵ میلیون تومان رسیده و پژو ۴۰۵ بنزینی قیمتی کمتر از ۱۱۵ میلیون تومان دارد. همچنین در گروه خودرو‌های خارجی، افت ۱۰۰ میلیونی قیمت مزدا ۳ از بازار به گوش می‌رسد.
روز گذشته رئیس شورای رقابت اعلام کرد بر اساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، خودرو‌های گروه صنعتی ایران خودرو ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند یافت.
برپایه این گزارش، فقط افرادی که در طول سه سال گذشته از ایران خودرو و سایپا خودرو دریافت نکرده باشند، می‌توانند برای خرید اقدام کنند و علاوه بر آن، محدودیت‌های یک خودرو برای هر کد ملی، داشتن گواهی نامه و ثبت نام برای افراد بالای ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز دیروز اعلام کرد: برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و با آن مقابله خواهند کرد.
در این زمینه، یک کارشناس بازار خودرو به ایرنا گفته، منتظر ابلاغ بخشنامه جدید قیمتی از سوی ایران خودرو و سایپا هستیم، اکنون همه چیز تعیین تکلیف شده و فروشندگان نیز باید تابع قوانین و مقررات باشند.
وی خاطرنشان کرده، ورود شورای رقابت و دخالت در قیمت ها، سبب شده تا شایعات افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها فروکش کند و با شرایط یاد شده و نظارت دستگاه‌های ناظر، ریزش قیمت‌ها در بازار سرعت گرفته است.
این کارشناس با اشاره به ممنوعیت درج قیمت در سایت‌های خودرویی، گفته، در گذشته شاهد بودیم گروه‌هایی در فضای مجازی به اعلام قیمت‌های دلخواه برای خودرو‌ها می‌پرداختند و نبض بازار را در اختیار گرفته بودند، اما دیگر نمی‌توانند به هرج و مرج در بازار دامن بزنند.
وی تاکید کرده، انجام معاملات در نمایشگاه‌های خودرو و دارای پروانه کسب، خواست همه فعالان این بازار است و هیچ معامله‌ای نباید بدون درج کد رهگیری انجام شود تا جا و مکان معاملات مشخص شود و اگر مشکلی پس از انجام معامله پیش آمد، افراد پاسخگو باشند.
یک نمایشگاه دار خودرو در مرکز تهران نیز گفته، با تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای رقابت و سازمان حمایت، افرادی که خودرو احتکار کرده بودند یا نابلدانی که به صورت احساسی اقدام به خرید خودرو کرده بودند، متضرر خواهند شد.
وی افزود: تصویب قوانین و مقررات یاد شده، دیر انجام شد و باید زمانی که اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودرو‌ها در حد یکی دو میلیون تومان بود، این اقدام انجام می‌شد.