گاف اف.بی.آی، هویت یک مقام سعودی مرتبط با عاملان ۱۱ سپتامبر را فاش کرد

العالم ـ آمریکا

یاهو نیوز بامداد چهارشنبه در خبری اختصاصی اعلام کرد که یک مقام ارشد اف. بی. آی ماه گذشته در سندی که به دادگاه ارائه کرد، از «مساعد احمد الجراح» نام برده است.
الجراح در زمان حملات ۱۱ سپتامبر که ۲ هزار و ۷۵۳ کشته بر جای گذاشت در سفارت عربستان سعودی در شهر واشنگتن کار می‌کرد.
بنا بر اسنادی که به رؤیت یاهو نیوز رسیده است، مقام‌های آمریکایی ظن آن دارند که الجراح «نفر سومی» است که به تروریست‌های القاعده کمک کرده بود.
عربستان سعودی همواره نقش داشتن مقام‌های خود در حملات ۱۱ سپتامبر به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در شهر نیویورک و ساختمان پنتاگون را رد کرده است.
بنا بر این گزارش، الجراح یک مقام میانی در وزارت خارجه عربستان بود که در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ برای مأموریت به سفارت آن کشور در واشنگتن اعزام شده بود.
گفته می‌شود که وی از دو نفر از هواپیماربایانی که حملات ۱۱ سپتامبر را رقم زدند، حمایت کرده بود.
یاهو نیوز نوشت: اگر چه تمام ارجاعات به نام الجراح در آن سند حذف شده بود اما در یکی از موارد، نام وی سانسور نشده بود.
این سند توسط «جیل سانبورن» دستیار رییس اف. بی. آی تنظیم شده و ماه گذشته به دادگاه ارسال و هفته گذشته باز شد.
این گزارش حاکی است که این موضوع، «پیشرفت قابل توجهی» در شکایت خانواده‌های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر به شمار می‌آید. این پرونده حکومت سعودی را به دست داشتن در آن حملات متهم می‌کند.
سند سانبورن نشان می‌دهد که که عوامل اف. بی. آی در بررسی‌های خود، ارتباط میان هواپیماربایان و سفارت عربستان در واشنگتن را کشف کرده‌اند.
یک مقام ارشد دولت آمریکا به یاهو نیوز اعلام کرد که افشای نام الجراح یک «خطا» بوده است.
الجراح یکی از ۹ مقام فعلی و سابق سعودی است که بنا به اعتقاد وکلای خانواده های قربانیان، اطلاعات مهمی درباره پرونده حملات ۱۱ سپتامبر دارند.
«برت ایگلسون» سخنگوی خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر اظهار کرد: این موضوع نشان می‌دهد که دولت (آمریکا) در مورد نقش سعودی‌ها لاپوشانی کرده است.
به گزارش ایرنا، سپتامبر سال گذشته میلادی، وکلای خانواده‌های قربانیان از هویت این مقام سعودی مطلع اما از افشای نام وی منع شدند.
همچنین کمیسیون ۱۱ سپتامبر که مسؤول تحقیق درباره نقش سعودی‌ها در آن حملات به شمار می رود، اعلام کرد: «ما هیچ شواهدی دال بر اینکه حکومت سعودی یا مقام‌های سعودی از این سازمان (القاعده) حمایت مالی کرده‌اند، به دست نیاوردیم.»