العالم- لبنان
به گزارش العالم، پس از صدور فرمان وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر تحریم "علی حسن خلیل" عضو دفتر سیاسی جنبش امل در لبنان، این جنبش نشستی اضطراری تشکیل داد.
جنبش امل در پایان این نشست طی بیانیه‌ای اعلام کرد، تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا هیچ تغییری در اعتقادات و آرمان‌های ملی ما ایجاد نمی‌کند.
این جنبش با اشاره به توافق ترسیم مرزها در جنوب لبنان، افزود: " کاشف به عمل آمده که توافق ترسیم مرز دریایی با واشنگتن کامل شده است و در ژوئیه گذشته با آن موافقت شده و و با زمان اعلام آن مخالفت شده است."
أمل تأکید کرد: "مرزها و حقوق حاکمیتی‌مان در دریا و خشکی را به طور کامل می‌خواهیم و از آنها به هیچ‌وجه چشم نمی‌پوشیم و تحریم‌ها و فشارها هر اندازه که زیاد باشد، ما تن به مصالحه و سازش نخواهیم داد."
در این بیانیه آمده است: "فرمان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در زمانی صادر شد که لبنانی‌ها با اکثریت نیروهای سیاسی و پارلمانی در مسیر دستیابی به توافقی برای تشکیل یک دولت فراگیر هستند که از طریق آن، کشور را از بحران حاکم خارج کنند؟ آیا این تصمیم، ما را به اما و اگر خواهد کشاند؟ کسی که اینگونه فکر می‌کند در اشتباه است."
جنبش امل متذکر شده است، هدف قرار دادن حسن خلیل هدف قرار دادن یک شخص نیست که برای مدت زمان مشخص در پست وزراتی حضور داشت بلکه در واقع، هدف قرار دادن لبنان، حاکمیت آن و ساختار سیاسی‌اش است که این جنبش وابسته به آن است. خط جنبش امل، خط دفاع از لبنان و وحدت آن است و ما حق داریم از آرمان‌ها، حقوق و مرزهای‌مان دفاع کنیم.
وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که دو وزیر سابق لبنان به نام‌های "یوسف فنیانوس" و علی حسن خلیل را به دلیل فساد و ارائه کمک‌های مادی به حزب‌الله تحریم می‌کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود با ادعای حمایت واشنگتن از مردم لبنان، مدعی شد: "این تحریم‌ها نشان می‌دهند که چطور برخی از سیاستمداران لبنان به ضرر مردم و نهادهای لبنان با حزب‌الله همدست شده‌اند. ایالات متحده از خواست مردم لبنان برای داشتن دولتی پاسخگو و عاری از فساد حمایت می‌کند."
علی حسن خلیل، که عضو هیئت رئیسه جنبش امل است بین سال‌های 2014 تا 2020 وزیر بهداشت عمومی لبنان بود.