العالم ـ ایران ـ سیاسی
عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ خواهد رسید؟ گفت: به دلیل این که این طرح هنوز به دست ما نرسیده نمیتوانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم باید این مصوبه بیاید و ما ایرادات آن را بررسی خواهیم کرد.
وی افزود: اگر ایرادات قابل رفع باشد در این فرصت کم طبیعتا به انتخابات ۱۴۰۰ میرسد ولی اگر اشکالات جدی داشته باشه و مجلس نتواند در زمان مناسب آن را به شورای نگهبان ارائه کند، باقی خواهد ماند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان مثل همه ادوار تجربه و نظرات مشورتی خود را از طریق مرکز پژوهشکده شورای نگهبان و همچنین با حضور در جلسات ارائه میکند. البته نظرات اعضای شورا در جلسات نظرات شخصی و مشورتی است و نظر نهایی زمانی است که مصوبه به صورت رسمی برای شورا ارسال شود و ما درباره آن اعلام نظر کنیم.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا طرح اصلاح قانون انتخابات از سوی مرکز پژوهشهای شورای نگهبان به مجلس ارائه شده است، گفت: ما به صورت مشورتی نظرمان را در اختیار همه نمایندگان مجلس ادوار قرار دادیم باز هم قرار میدهیم، طرح مسئولیتش با خود نمایندگان است. اگر لایحه باشد از سوی دولت باید تقدیم شود اما نظرات مشورتی قطعاً داده خواهد شد و مسئولیت آن هم با خود نمایندگان است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کرونایی انتخابات به صورت الکترونیکی را برگزار میکند، اظهار داشت: البته ممکن است در شرایط کار تاثیرگذار باشد کما اینکه در انتخابات مرحله دوم این وضعیت اتفاق افتاد و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به تبلیغات اعمال شد و تبلیغات از شکل عمومی و فیزیکی بیشتر به صدا و سیما و در اختیار فضای مجازی قرار داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: مذاکراتی را با دوستانمان در وزارت کشور شروع کردیم و باید ببینیم تا چه مرحله پیش میرویم.
کدخدایی افزود: لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر با قانون و شرع شناخته نشد.
وی گفت: همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بینالمللی تحلیل سامانههای کاربردی و لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مغایر با قانون و شرع شناخته نشد.
وی تاکید کرد: طرح اصلاح قانون مالیات های مستقیم یا خانه های خالی در شورای نگهبان با ایراد مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور الزام دولت برای بومیگزینی از سوی این شورا خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طرح اصلاح قانون انتخابات هنوز در کمیسیون شوراهای مجلس به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته و برخی افراد هجمههایی را علیه شورای نگهبان آغاز کردند؟ اظهار داشت: اختیارات شورای نگهبان در قانون اساسی خیلی روشن و شفاف بیان شده است. بعد از اینکه مصوبه را دریافت کردیم درباره آن اعلام نظر میکنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره این که آیا زنان می توانند برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نامزد شوند گفت: ثبت نام که بلامانع است اما بحثهای دیگر هم باید به تدریج حل شود.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری که شورای نگهبان هیچ زمانی زنی را به دلیل نامزد بودن رد نکرده است و آیا این را تایید می کنید گفت: نظر شورای نگهبان همیشه اعلام شده است و با توجه به معیارهایی که در قالب رجل سیاسی مذهبی داریم اعضای شورای نگهبان بررسی می کنند و اعلام نظر هم شده است و در واقع به این مفهوم خیر.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا در ثبت نام نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری محدودیتهایی وجود دارد یا خیر، گفت: قانونهای موجود ما شرایطی لحاظ کرده است و این طور نیست که آزاد باشد. اصل ۱۱۵ و قانون انتخابات شرایط چندگانه ای را ذکر کرده که داوطلبین این شرایط را داشته باشند، مجلس هم به دنبال این است که این شرایط را از حالت کیفی به کمی در بحث رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بودن تبدیل کند.
وی افزود: تا زمانی که مصوبه مجلس را دریافت کنیم و بتوانیم نسبت به آن اظهارنظر کنیم، چیزی نمی توان گفت. ممکن است در راستای اصل صد و پانزدهم قانون اساسی شرایط تبیین بیشتری شود و کمیتر شود این گونه مسائل ممکن است اتفاق بیفتد اما اینکه شرایطی اضافه شود طبیعتاً خارج از اصل ۱۱۵ نمی توانند شرایطی اضافه کنند.
کدخدایی در باره اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس و واکنشها به این طرح گفت: زمانی که مصوبه به صورت رسمی برای ما ارسال شود نظر نهایی را اعلام می کنیم. در این فاصله اگر لازم شد نظرات مشورتی خود را هم در اختیار نمایندگان مثل همه ادوار قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره تحریمهای بانکی آمریکا ضد ایران و اینکه چه ظرفیتهایی برای تحت پیگرد قراردادن آمریکا در مراجع بین المللی وجود دارد، افزود: این را باید از دوستان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا وزارت امور خارجه سوال کنید لیکن ظرفیتهای حقوقی بین المللی هم برای ما هست. اگر بخواهم به صورت کلی بگویم در برخی از مراجع بین المللی این امکان هست و تا آنجایی که اطلاع دارم دولت و دوستان در وزارت خارجه مشغول هستند که با طرح دعاوی حقوقی جلو اینها را بگیرند.
رییس پژوهشکده شورای نگهبان درباره طرح اخذ مالیات از خانههای خالی و اینکه آیا اساسا شورای نگهبان آمادگی را دارد در خصوص طرحها و لوایحی که به معیشت مردم برمی گردد با مجلس همکاری داشته باشد تا ایرادات از همان اول گرفته شود، خاطرنشان کرد، معیار شورای نگهبان موازین شرع و قانون اساسی است. هر مصوبهای که منطبق با موازین شرع و قانون اساسی باشد قطعاً ایرادی ندارد و رویه شورای نگهبان هم همین بوده است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: هر مصوبهای که چه معیشتی چه غیر معیشتی اگر اشکالاتی داشته باشد، وظیفه قانونی ما است که این نظر را اعلام کنیم. اما همانطور که در رابطه با انتخابات گفتم هم کارشناسان ما و هم برخی اعضا مرتب در کمیسیونها حضور دارند و نظرات و راهنمایی لازم را در این جهت ارائه میکنند.
کدخدایی گفت: مصوبه موسوم به مالیات بر خانههای خالی هم بخش اول در شورا در این هفته مورد بررسی قرار گرفته است و هفته جاری هم بخش دوم مورد بررسی قرار می گیرد و درباره آن اعلام نظر میشود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره این که تاکنون چندبار طرح یا لایحه مناطق آزاد از مجلس به شورای نگهبان آمده و به مجمع تشخیص رفته و از آن ایراد گرفته شده است اما کمیسیون اقتصادی دوباره در حال آماده کردن طرح برای افزایش مناطق آزاد هستند، افزود: برای موضوع جلوگیری از بحث مناطق آزاد هم ایرادی در قانون اساسی است اگر نمایندگان بتوانند ایراد قانون اساسی را رفع کنند طبیعتاً فاقد ایراد شناخته میشود اما اگر آن ایراد باقی باشد هر تلاشی شود پاسخ شورای نگهبان همان پاسخ قبلی است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دعوایی بین مجلس و وزارت کشور در قانون انتخابات مجلس وجود دارد؟ شورای نگهبان به کدام قانون تمایل دارد؟ گفت: برای شورای نگهبان مصوبه نهایی مجلس اعتبار دارد. این که چگونه مصوبهای در مجلس در قالب طرح از سوی نمایندگان باشد یا لایحه از سوی دولت باشد یا حتی طرح از سوی شورای عالی استانها برای ما هیچ تفاوتی نمیکند و معمولاً دخالتی در این آییننامه داخلی و شیوه رسیدگی مجلس نداریم هرچه که مصوبه نهایی شد نهایتا شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر می کند.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه شورای نگهبان عامدانه رجال سیاسی را تعریف نمیکند و چرا شورای نگهبان تاکنون مشخصا اعلام نکرده که رجل سیاسی به چه کسانی اطلاق می شود گفت: رجال سیاسی بعد از این که در سیاستهای کلی به شورای نگهبان تکلیف شد که تعیین شاخص کنند، این شاخصها تعیین شد و برای مجلس هم ارسال شده است بنابراین ما وظیفه مان را از این جهت انجام دادیم.
وی افزود: تعیین شاخصها برای رجل سیاسی مذهبی یا مدیر بودن یا مدبر بودن یک امر سادهای نیست که ما بگوییم چند پارامتر اگر وجود داشته باشد فرد رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر است. الان که در مجلس دارند اصلاح میکنند شما روزانه میبینید که نسبت به این مصوبه اظهارنظر می شود و بحث های متفاوت مطرح میشود. اینکه رجال سیاسی مدیر یا مدبر بودن مشروط به اینکه برنامه داشته باشد یا مشاورین خود را معرفی کند یا سابقه کار داشته باشد یا سن خاصی داشته باشد مسائلی است که واقعاً خیلی از جهت مفهومی قابل بحث و قابل مباحثه است. از این جهت مسئله سادهای هم نیست و امیدواریم که مجلس بتواند معیارهای روشنتری را تعیین کند و شورای نگهبان هم بتواند در چهارچوب آنها، این تعریف را بپذیرد که این مشکل حل شود.
کدخدایی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال کناره گیری وی از شورای نگهبان جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تصریح کرد، دوره فعالیت ما در شورای نگهبان تا سال ۱۴۰۱ ادامه دارد و الزاماً بعد از آن باید از این سمت کنار برویم. در انتخابات هم اگر ثبت نام کردیم مشخص میشود و اگر ثبت نام هم نکردیم مشخص میشود.