شورای عالی حکومتی لیبی خواستار پایان مرحله انتقالی با «همه‌پرسی» شد

شورای عالی حکومتی لیبی خواستار پایان مرحله انتقالی با «همه‌پرسی» شد
پنج‌شنبه 22 آبان 1399 - 16:58

شورای عالی حکومتی لیبی تأکید کرد که باید با انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان، یکپارچه کردن نهادها و تغییر قوه مجریه بر اساس توافق امضا شده در «الصخیرات»، مرحله انتقالی را پایان بخشید.

العالم - لیبی

شورای عالی حکومتی لیبی وابسته به دولت وفاق ملی در طرابلس، راه حل بحران این کشور را برگزاری همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی عنوان کرد.

این شورا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که باید با انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان، یکپارچه کردن نهادها و تغییر قوه مجریه بر اساس توافق امضا شده در «الصخیرات»، مرحله انتقالی را پایان بخشید.

پایگاه خبری «الوسط» لیبی، ضمن نقل این بیانیه گزارش داد، باید به اعلامیه قانون اساسی و توافق سیاسی ضامن آن، به عنوان مرجع تضمین کننده گفت‌وگوی کنونی و اصل اساسی پایبند بود که مشروعیت سیاسی را در لیبی تعیین می‌کند و نمی‌توان آن را کنار گذاشت و از آن عبور کرد.

بر اساس این بیانیه، باید قطعنامه‌های شورای امنیت و توصیه‌های موجود در گزارشهای دبیر کل سازمان ملل درباره بحران لیبی را رعایت کرد؛ قطعنامه‌هایی مانند ۲۴۴۱ که تأکید دارد: «توافق سیاسی، تنها چارچوب مناسب برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی است».

بر اساس این بیانیه، در گزارش دبیر کل سازمان ملل، منتشره در ۱۵ ژانویه سال جاری تأکید شده است که «از سرگیری روند سیاسی بر اساس توافق سیاسی» ضرورت دارد.

در همین ارتباط، این شورا اخیرا و به به دنبال اعلام آتش‌بس در این کشور از مصر خواست با طرابلس همکاری کند.

در بیانیه دولت وفاق ملی لیبی از نقش کشورهایی که به آن در دفع حملات تشکیلات ارتش ملی لیبی و شبه نظامیان وابسته به آن کمک کردند، قدردانی کرد و گفت که در راس این کشورها ترکیه و قطر هستند.

دولت وفاق ملی لیبی به ریاست «فایز السراج» است که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است.

توافق آتش‌بس در لیبی در روز ۳۱ مرداد اعلام شد که دولت وفاق ملی لیبی پیشتر پیشنهاد ابتکار عمل رئیس جمهور مصر مبنی بر توقف فوری و از سرگیری مذاکرات را رد کرده بود.

لیبی بعد از سرنگونی دولت معمّر القذافی توسط ائتلاف ناتو به سرکردگی آمریکا در سال ۲۰۱۱، تا سال ۲۰۱۵ فاقد دولت بود تا اینکه بر اساس توافق صخیرات مغرب، دولت وفاق ملی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد. با این حال حفتر این دولت را به رسمیت نشناخت.

دولت وفاق ملی لیبی مورد حمایت ترکیه، ایتالیا و قطر بوده و از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. با این حال دولت مصر، امارات، عربستان سعودی این دولت را به رسمیت نمی‌شناسند و از دولت موازی «دولت طبرق» و ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ مصر همچنین در مقطع اخیر سطح آمادگی‌های نظامی خود را برای مداخله نظامی در لیبی به منظور حمایت از نیروهای ژنرال حفتر بالا برده بود.

فارس

پربیننده ترین خبرها