العالم ـ آسیا
با اعلام مخالفت رسمی قطر به عنوان یکی از کشورهای عضو گروه آسیا-اقیانوسیه با نامزدی بحرین، اکنون رژیم پادشاهی بحرین در همان نخستین گام با چالش اساسی برای تحقق برنامه خود جهت به دست گرفتن ریاست رکن اصلی حقوق بشری سازمان ملل شده است.
دولت بحرین چندروز قبل به طور رسمی برای تصدی ریاست شورای حقوق بشر اعلام نامزدی و از کشورهای گروه آسیا-اقیانوسیه درخواست کرد از نامزدی آن کشور حمایت کنند.
ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل در انتهای هر سال میلادی برای یک دوره یکساله آتی با اجماع تعیین می شود.
با توجه به اینکه رئیس شورا به صورت دوره ای از بین گروه های جغرافیایی ۶ گانه سازمان ملل انتخاب می شود، در سال ۲۰۲۱ رئیس آن باید از گروه آسیا- اقیانوسیه گزینش شود و حال با اعلام مخالفت قطر با نامزدی بحرین، احتمال موفقیت بحرین در کسب این پست با سوال جدی مواجه شده و در صورت اصرار قطر بر موضع خود که به منزله عدم اجماع بر سر معرفی بحرین به عنوان نامزد منتخب گروه آسیا-اقیانوسیه خواهد بود، منامه به ناچار باید از این تصمیم جاه طلبانه خود انصراف دهد.
اعلام نامزدی بحرین برای ریاست شورای حقوق بشر از همان ابتدا با ناباوری و نارضایتی فعالان حقوق بشری مواجه شد تا جائی که بسیاری از محافل حقوق بشری در داخل و خارج بحرین صرف عضویت رژیم بحرین در شورای حقوق بشر را موجب وهن این نهاد و زیر سوال رفتن اعتبار و منزلت سازوکارهای حقوق بشری خوانده و هشدار داده اند که رژیم های سرکوبگر و ناقض حقوق بشر همچون بحرین و عربستان، عضویت در شورای حقوق بشر را به عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر کارنامه سیاه حقوق بشری خود مورد سوء استفاده قرار می دهند.
به گزارش ایرنا، شورای حقوق بشر سازمان ملل متشکل از ۴۷ کشور است که مسئولیت رصد تحولات حقوق بشری در سطح جهانی و تدوین قواعد و مقررات ناظر بر حمایت و ارتقای حقوق بشر را بر عهده دارد اما در عمل به دلیل رویکردهای کوته بینانه و خود برترپنداری گروه کشورهای غربی، این شورا دچار نوعی انحراف از فلسفه و مسیر اعلامی اولیه گردیده است.
تصویب قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه نقض حقوق بشر و نصب گزارشگر ویژه، که هرسال به پیشنهاد دولت های انگلستان و سوئد و با حمایت برخی از ناقضان عمده حقوق بشر از جمله رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی انجام می شود، از جمله نمونه های روشن استفاده ابزاری گروه غرب از این نهاد حقوق بشری است.