العالم - لیبی
پس از گذشت یک ماه از توافق نظامی طرف‌هایی لیبیایی، ظاهرا نیروهای وابسته به ژنرال «خلیفه حفتر» فرمانده تشکیلات موسوم به ارتش ملی لیبی حاضر به اجرای این توافق نیستند.
خبرگزاری آناتولی گزارش داد، شرط این توافق، خروج نیروهای حفتر از خطوط درگیری در محور «سرت-الجفره» است. این در حالی است که نیروهای وابسته به حفتر و نیروهای خارجی بار دیگر به غرب و جنوب سرت بازگشته‌اند.
این اقدام در حالی از سوی حفتر صورت گرفته است که کمیته نظامی (۵+۵) در مقر دائم خود نشست برگزار کرد تا بر اجرای توافق آتش‌بس در لیبی نظارت کنند؛ توافقی که در ژنو حاصل شد.
«ابراهیم بیت المال» فرمانده اتاق عملیات سرت و الجفره وابسته به دولت وفاق ملی لیبی هم خبر داد که نیروهای وابسته به حفتر در جنوب و غرب سرت، تحرکات زیادی دارند و نیرو و سلاح زیادی در این منطقه گردآوری کرده‌اند.
بیت المال گفت که این نیروها از شرق به سمت غرب حرکت کردند و این احتمال وجود دارد که حفتر، نقض عهد کرده و در توافق 5+5 خلل ایجاد کند.
یکی از مهمترین بندهای این توافق که در دوم مهر ماه گذشته به امضا رسید، برقراری کامل آتش‌بس و بازگشت نیروهای حاضر در سرت و الجفره به اردوگاههای خود و اخرج «مزدوران» طی ۹۰ روز از لیبی بود.
به گزارش آناتولی، اعزام نیروی نظامی به خطوط تلاقی با این توافق در تضاد است؛ زیرا هدف از این توافق، کاهش تنش در لیبی است. البته آنچه باعث نگرانی ارتش دولت وفاق ملی شده، گزارشهای رسانه‌ای است که نشان می‌دهد حفتر به سامانه‌های موشک‌انداز مجهز شده است.
این سامانه‌های موشکی مدرن «MLRS» نام دارد. احتمالا امارات این سامانه را در اختیار حفتر قرار داده است. این سلاح نشان می‌دهد که حفتر خود را برای یک دور جدید از درگیری آماده می‌کند؛ هر چند در ژوئیه گذشته در غرب لیبی شکست خورد.
آناتولی در ادامه نوشت، این تحرکات نظامی حفتر با شکست «عقیله صالح» در به دست آوردن منصب شورای ریاستی لیبی مقارن شده است. صالح رئیس پارلمان طبرق است. این پارلمان در شرق لیبی و در تقابل پارلمان طرابلس قرار دارد. اگر صالح به این سمت، منصوب می‌شد، حفتر فرمانده کل ارتش لیبی انتخاب می‌شد.
به گزارش این خبرگزاری، ۷۵ نفر از طیفهای سیاسی مختلف لیبی، اخیرا نشستی در تونس برگزار کردند، ولی موفق نشدند رئیس شورای ریاستی را انتخاب کنند. صالح به خاطر نقشی که «جنگ‌افروزی در غرب لیبی» داشته است، مورد موافقت برای تصدی این پست قرار نگرفت.
شورای ریاستی، دولت وفاق ملی و شورای عالی حکومتی لیبی هم اکنون تنها نهادهایی در این کشور هستند که سازمان ملل آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد. این سه نهاد در پی توافق ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ در شهر «الصخیرات» لیبی و با حضور نماینده سازمان ملل با هدف پایان درگیری‌ها، شکل گرفتند. «فایز السراج» رئیس شورای ریاستی و نخست‌وزیر دولت وفاق ملی است.
بحران لیبی و درگیری میان دولت وفاق ملی با شبه‌نظامیان وابسته به خلیفه حفتر، به محلی برای درگیری‌های نیابتی میان میان مصر، امارات از یک سو و ترکیه و قطر از سوی دیگر تبدیل شده است. همزمان با امضای تفاهمنامه همکاری نظامی-امنیتی دریایی میان آنکارا و طرابلس و ارسال تجهیزات نظامی از ترکیه به لیبی، دولت‌های امارات و مصر نیز کمک‌های تسلیحاتی خود از خلیفه حفتر را افزایش داده‌اند.
دولت وفاق ملی اخیرا اعلام کرد که به همه نیروهای نظامی خود دستور آتش‌بس فوری و توقف تمام عملیات جنگی و نظامی داده است. آتش‌بس پیشنهادی و اعلامی دولت وفاق ملی شامل غیرنظامی کردن مناطقی از سرت و الجفره می‌شود.
فارس