العالم - بحرین
وزارت کشور قطر امروز (یکشنبه) در صفحه این وزارتخانه در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: نیروهای گشتی مسئول حفظ امنیت سواحل و مرزهای آبی، این قایق بحرینی را در منطقه " فشب الدیبل " در داخل مرزهای آبی قطر در فاصله ۱.۳ مایل دریایی توقیف کردند و اقدامات لازم را در خصوص آن اتخاذ کردند. این دومین رویداد در نوع خود ظرف یک ماه گذشته است.
بر اساس این گزارش، یکی از سرنشینان این قایق دارای تابعیت بحرینی، اما سایر همراهان وی تبعه یکی از کشورهای آسیایی هستند که در حال ماهیگیری در آبهای قطر بودند. افراد بازداشت شده به همراه موارد کشف و ضبط شده به دادستانی ویژه جهت تکمیل اقدامات قانونی علیه آنان تحویل داده شدند.
به گزارش تارنمای پایگاه خبری " الخلیج الجدید"، برخی از منابع فاش کردند که برخی از طرفهای بحرینی در حال شدت بخشیدن به اختلافات خود با قطر و گشودن پرونده مربوط به اختلافات گذشته دو کشور بر سر مرزهای دریایی هستند که پس از صدور حکم از سوی دادگاه بینالمللی لاهه پرونده آن به طور کامل بسته شد.
دادگاه لاهه در ۱۶ مارس ۲۰۰۱ با صدور حکمی حاکمیت بر جزایر " حوار " و جزیره " قطعه جراده" را به بحرین بخشید و قطر نیز بر جزایر " جنان، حداد جنان، الزباره و فشت الدیبل " حاکمیت یافت.
در ارتباط با عبور و مرور کشتیهای تجاری، دادگاه لاهه اعلام کرد که کشتیهای قطر حق عبور و مرور مسالمتآمیز در آبهای منطقهای بحرین در میان جزایر "حوار" و سواحل بحرین را دارند.
منامه و دوحه در آن زمان از حکم صادره از سوی دادگاه بینالمللی لاهه استقبال کردند و در نتیجه اختلافات مرزی دو کشور که طی چند دهه ادامه داشت، خاتمه یافت.
البته مقامات قطر در ماه گذشته میلادی نیز در یک حادثه مشابه، دو قایق بحرینی را توقیف کردند که توسط اداره امنیت سواحل و مرزهای این کشور ردیابی و شناسایی شده بودند.
کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر از ۵ ژوئن ۲۰۱۷ (۱۵ خرداد ۹۶) با متهم کردن دوحه به حمایت از تروریسم کلیه روابط خود با این کشور را قطع کردند و مرزهای زمینی، دریایی و هواییشان را با قطر هم بستند.
کشورهای تحریمکننده، ۱۳ شرط برای ازسرگیری روابط با قطر تعیین کردند، اما دوحه با بیان اینکه تحریمکنندگان هیچ دلیل قانعکننده برای اثبات ادعاهای خود در اختیار ندارند، تاکید دارد که این شروط در تناقض آشکار با حق حاکمیت این کشور است.
ایرنا