العالم _ یمن
«احمد الحسن الامیر» استاندار انتخابی دولت نجات ملی یمن برای «شبوه» یمن مزدوران ائتلاف سعودی - اماراتی متجاوز به یمن را به تحویل بنادر استراتژیک واقع در دریای «مکران» به کشورهای اشغالگر و فریب ساکنان شبوه متهم کرد.
وی، جشن گرفتن مزدوران ائتلاف متجاوز به یمن برای افتتاح پروژه جعلی بندر «قنا» را به منزله تایید تسلیم بنادر این استان به کشورهای متجاوز به یمن دانست و گفت: بندر تاریخی «قنا» (بیرعلی) در «رضوم» یکی از بنادر طبیعی استان شبوه است..آنچه که کشورهای متجاوز به راه انداخته‌اند یک نمایش مسخره برای اجاره دادن این بندر از طریق مزدوری به نام «محمد صالح بن عدیو» (استاندار انتخابی دولت هادی) و بهره‌برداری آن برای مدت ۳۰ سال است.
به نوشته پایگاه خبری «۲۶ سپتامبر»، استاندار شبوه در ادامه توضیح داد: این بندر از سوی مزدوران حزب «الاصلاح» در استان طی سالهای گذشته مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و به یک گذرگاه دریایی برای قاچاق مشتقات نفتی و اسلحه تبدیل شده است. آنچه که امروز در این بندر روی می‌دهد هیچ ارتباطی با سرمایه‌گذاری ندارد و به تمایل کشورهای متجاوز و شبه‌نظامیان حزب الاصلاح برای تقویت نفوذشان در دریای مکران ربط دارد.
وی در ادامه بر ضرورت اخراج نیروهای متجاوز و اشغالگر یمن از کلیه بنادر شبوه و بازپس‌گیری کلیه این بنادر اشغالی و درآمدهای آن برای توسعه و پیشرفت این استان تاکید کرد و از آزادگان شبوه خواست تا به این «نمایش مسخره آشکار» پایان دهند و طرح‌های متجاوزان و شبه‌نظامیان الاصلاح را که به همراه سعودی‌ها و اماراتی‌ها در حال تقسیم قدرت در بنادر شبوه و چپاول درآمدهای آن هستند، خنثی کنند.
نحوه قاچاق نفت و بهره‌برداری از بنادر در جنوب یمن یکی از موارد اختلاف میان دو همپیمان سعودی و اماراتی در ائتلاف متجاوز به یمن است و هر دو بر سر این امر با یکدیگر رقابت می‌کنند. ابوظبی نزدیک به دوسال پیش با صدور بخشنامه‌ای به صراحت مدعی شد که بهره‌برداری از بنادر جنوب یمن حق انحصاری اوست. از سوی دیگر، تابستان گذشته دولت منصور هادی اعلام کردکه روزانه بیش از صد هزار بشکه از بندر «بئر» در استان شبوه به فروش می‌رساند. هرچند که به اعتقاد ناظران سیاسی، طرف‌های حاضر در ائتلاف سعودی در خصوص قاچاق نفت استانهای شبوه و مأرب در نهایت توافق می‌کنند و هربار درآمدهای حاصله را به دور از محافل رسمی میان خود تقسیم کنند.
به اعتقاد تحلیلگران و ناظران سیاسی، نوعی توافق اعلام نشده میان امارات و عربستان سعودی برای تقسیم مناطق نفتی جنوب یمن وجود دارد و آن‌ها با نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی به سرقت و فروش نفت یمن ادامه می‌دهند.
در این میان اما، در عرصه سیاسی هنوز نوعی تقابل و رقابت میان کابینه عبدربه منصور هادی (رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن) و ابوظبی بر سر کنترل بر امور اداری بنادر استانهای جنوبی وجود دارد. به گفته «الرصاص حسین البکری» از مسئولان استان «شبوه»، امارات به دور از این قیل‌و‌قال‌ها اخیرا علاوه بر تعمیق چاه‌های نفت، اقدام به حفر چاه‌های جدید در منطقه «القشعه» در استان شبوه کرده است.
وی در ادامه درباره قاچاق نفت از طریق بندر قنا در سایه تلاش‌های آشکار مزدوران وابسته به ائتلاف متجاوز به یمن در تحویل این بندر و اجاره دادن آن به مافیای نفتی هشدار داد و تایید کرد که عملیات قاچاق نفت یمن همچنان ادامه دارد.
فارس