درخواست پارلمان عراق از دادگاه فدرال برای حل بحران شوراها

العالم – درگوشی

آنان گفتند که شوراهای استانی در قانون اساسی درج شده و به همین دلیل انحلال آن در ابتدا نیازمند تعدیل این قانون است.

کارشناسان مسائل عراق معتقدند که اعتراض به مصوبه پارلمان در ظاهر قانونی و مشروع است چرا که مجلس نمایندگان اقدامی ضد قانون اساسی انجام داده و چنین اختیاری ندارد اما در عین حال معتقدند که وقتی بخشی از قانون اساسی مغایر با خواست مردم است، باید به مردمی که به آن رای داده اند، احترام گذاشت و آن بخش از قانون که مردم به آن معترضند را تعدیل یا حذف کرد چرا که قانون اساسی، وحی نیست که مقدس باشد لذا می توان آن را تغییر داد.

آنچه خجالت آور است، اصرار شوراهای استانی به بقا است به این دلیل که مردم عراق با برپایی تظاهرات، این شوراها را به فساد و ناتوانی از ارائه ابتدایی ترین خدمات به استانها در 14 سال گذشته متهم کرده اند.

به همین دلیل درصورتیکه این شوراها مصلحت مردم را بر منافع شخصی خود ترجیح می دهند باید در صورت احساس ناتوانی از اجرای مسئولیت هایشان و بنا به خواست مردم، مقام خود را ترک کنند اما ثابت کردند که اینگونه نیست.

شورای استانی در عراق نه فقط کاری برای مردم انجام نمی دهند بلکه اعضای آن دارای حقوق و مزایای بسیار بالا، منافع شخصی و خدماتی مانند محافظ هستند و حتی پس از پایان دوره شان به صورت مادام العمر، حقوق بازنشستگی دریافت می کنند.

کارشناسان معتقدند که به همین دلیل نمایندگان مجلس عراق بدانند که تعدیل قانون اساسی برای برآورده نمودن آرزوهای مردم کافی نیست بلکه باید یک قانون اساسی جدید توسط متخصصین نوشته شود که به دور از سهم خواهی، منافع شخصی و طایفه گرایی باشد.