العالم-فلسطین اشغالی
به گزارش خبرنگار العالم؛ براساس گزارش اولیه بانک "اسرائیل"، طی تجاوز اخیر به غزه اقتصاد رژیم صهیونیستی شاهد خسارتی معادل دو میلیارد و دویست میلیون دلار بود که چندین برابر خسارت تجاوز این رژیم به غزه در سال 2014 است.
این گزارش خسارت ها را حدود پنج درصد از درآمد ملی تخمین زدند که برآوردهای غیر رسمی با توجه به نظر ارگان های اقتصادی و کارشناسان سرمایه گذاری، آن را هشت درصد اعلام کرده اند. به این برآوردها، باید تلفات مالی و جانی و هزینه های غیر مستقیم را نیز اضافه کرد.
خسارت های مذکور شامل هزینه های نظامی بود که نیمی از خسارات جانی و مالی در این درگیری به شمار می رود.
کاهش تولید، کاهش چشمگیر مصرف، آسیب دیدن فعالیت اقتصادی و تعطیلی کارخانه ها و خطوط تولید نیز از زیان های دیگر این جنگ بود. علاوه بر آن، شهرک نشینان و املاک آنها نیز متحمل خسارتی معادل سیصد میلیون دلار شدند.
این وضعیت اقتصادی دشوار و خطرناک که در سایه کسری بودجه در نتیجه بحران کرونا بوجود آمد، به بیش از 62 میلیارد دلار رسیده و با بحرانی شدن وضعیت بیکاری و افزایش میانگین فقر در اراضی اشغالی همراه است.
برای درمان این بحران، مسئولین اقتصادی در رژیم صهیونیستی به افزایش مالیات در زمینه های مختلف متمایل می شوند که حکومت همه را موظف به پرداخت آن خواهد کرد. به گفته امیر یارون رئیس بانک مرکزی این رژیم، نبود مدیریت سیاسی که باید در حکومتی باثبات متجلی شود، کسری بودجه را افزایش خواهد داد و افزایش مالیات تنها گامی در میان گام های دیگر خواهد بود.
کارشناسان مسائل اقتصادی هشدار دادند که عملیات نظامی پایان یافته و شهرک نشینان، چه در افزایش مالیات چه در کاهش بودجه و خدمات دولتی، هزینه آن را پرداخت خواهند کرد.
همه این خسارات غیر از تلفات جانی است که 330 شهرک نشین کشته یا زخمی شده در جریان این نبرد را در بر می گیرد.