نقشه جدید ولیعهد سعودی برای سرکوب مخالفان

العالم- درگوشی

فعالان عربستانی می‌گویند رژیم آل‌سعود از قانون جرایم رایانه‌ای برای سرکوب آنها و آزادی بیان و نیز به منظور تقویت و تثبیت حکومت مستبد بهره می‌جویند.

قانون جرایم رایانه‌ای یکی از ابزارهای سرکوبی است که "محمد بن‌سلمان" ولیعهد برای سرکوب فعالان آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی، به آن متوسل شده است.

با ظهور فعالان در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه در توییتر و اسنپ چت، ترس و اضطراب مقامات سعودی درباره آزادی بیان در کشور بیشتر شد و لذا، سرکوب آزادی‌ها در این کشور تشدید شده است.

مهم‌ترین بند این قانون که آزادی بیان را در نطفه خفه می‌کند، بند ششم است که به موجب آن، هر شهروندی که درصدد ضربه زدن به امنیت عمومی باشد و در این راستا در شبکه‌های اجتماعی محتوا تولید کند، به پرداخت 3 میلیون ریال( سعودی) و 3 سال حبس محکوم می‌شود.

به موجب برخی بندهای مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، فعالان مجازی طعمه رژیم آل سعود می‌شوند.

بند 7 قانون مذکور تصریح می کند هر کاربر اینترنتی که اقدام به ایجاد وب‌سایتی برای گروهی تروریستی کند، با مجازات 5 میلیون ریال ( سعودی) و 10 سال حبس مواجه می‌شود.

"راشا عبدالرحیم" مدیر یک انجمن جهانی، که متشکل از وکلا، هکرها، محققان و کارشناسان است، می‌گوید که سوابق نقض حقوق بشر در عربستان سعودی نگران کننده است. به گفته او، نظارت دیجیتالی عربستان سعودی بر مخالفان خود آن را به "کشوری ناامن" تبدیل کرده است.

در دسامبر سال گذشته، گوگل توافق نامه‌ای با شرکت دولتی گاز و نفت عربستان سعودی آرامکو برای راه اندازی یک منطقه کلاود امضا کرد. گوگل وظیفه دارد از نقض حقوق بشر که با استفاده از فناوری این شرکت امکان‌پذیر است جلوگیری کند.

صدها فعال مجازی و کاربر توییتر به جرم ابراز عقیده در این کشور بازداشت شده‌اند؛ امری که نشان‌دهنده نقض گسترده حقوق بشر و آزادی بیان است که مغایر با قوانین و منشورهای بین‌المللی درباره حقوق بشر ارزیابی می‌شود.

سازمان بین‌المللی "هیومن رایتس ووچ" چند روز پیش در گزارشی خبر داد، به رغم آزادی شماری از فعالان مخالف محمد بن سلمان از زندان، وضعیت دیگر زندانیان سیاسی و خانواده آنها در عربستان سعودی بسیار وخیم است و این فشارها تا حدی است که برخی از آنها را به فرار از این کشور وا می‌دارد.

در گزارش این سازمان حقوقی آمده است: حکومت سعودی سه شهروند را به دلیل مخالفت مسالمت‌آمیز با سیاست‌های این کشور به حبس‌های طولانی محکوم کرد. به گفته مدیر خاورمیانه‌ای این سازمان بین‌المللی، محاکمه این دسته از منتقدان تحت بند مبارزه با تروریسم نمی‌تواند بیانگر کاهش سرکوب و فشار در کشور باشد.

ناظران مسائل عربستان می‌گویند، مقامات سعودی تا زمانی که منتقدان خود را تحت فشار گذاشته و بازداشت می‌کنند نمی‌توانند وجهه این کشور را در جهان بهبود بخشند.