العالم _ بحرین
بحرانی که در پی نشأت گرفتن جنبش مردمی بحرین در سال 2011 و همچنین تجربه های سابق، بحرین را فراگرفت هدف و سبب معینی داشت حول محور نیاز بحرین به برنامه/پروژه سیاسی عظیمی، از طریق بنای حکومتی دموکراتیک و عادل که در آن ملت منشأ همه قدرت باشند. این خواسته ضرورت و نیازی مبرم است که امکان دست کشیدن و چشم پوشی از آن ممکن نیست. چراکه کشور در حال فرسایش و انحطاط، فاقد ثبات و مواجه با عدم اعتماد است و به کشوری ضعیف تبدیل شده. همه اینها به نفع و در جهت فساد، به حاشیه راندن شهروندان، غیاب قانون و سستی زیرساخت سیستم سیاسی و به انحصار در آوردن تصمیم سازی ها، ثروت ها، قدرت و تمامی مقدرات کشور است، امری که دیگر قابل قبول نیست.
در راستای ضرورت انجام اصلاحات سیاسی فراگیر و ریشه ای در بحرین بر نکات زیر تاکید می نماییم:
1- ملت بحرین از به حاشیه رانده شدن فراگیر و سازماندهی شده رنج می برد، امری که بحرینی ها را تبدیل به شهروندانی بی ارزش نموده است که کمترین نقشی و نظری در اداره امور کشورشان ندارند. این وظیفه شهروند شده که نتیجه خطا، تجاوزات و فساد متصدیان قدرت را برگرده کشد و باید که از جیب خود مالیات دهد تا فشاد و بی کفایتی آنان را بپوشاند. این معادله دیگر قابل قبول و ادامه نیست. شهروند ستون فقرات کشور است و باید که اینگونه باشد ، اینکه به عزلت و حاشیه رانده شود مقبول نیست.
2- حکومت تمامی روش های سرکوب، بستن دهان ها و محاصره رزق و روزی، امنیت و خدماتی دریافتی شهروندان را بکار گرفته تا شهروندان را از مواخذه و نقد خود منع نماید، این روش های قرون وسطایی با این روزگار سازگار نیست و دیگر قابل قبول نمی باشد. آزادی های عمومی ممنوعند، آزادیهای سیاسی از میان برداشته شده اند، آزادی اندیشه و بیان سرکوب گشته، حق آزادی تجمع و تظاهرات گرفته شده، آزادی های دینی زیر گیوتین رفته و آزادی ضمیر و تفکر نیز تحت پیگرد قرار میگیرد. اینها همه تاکیدی بر آنند که بحرین نیازمند نظامی دمکراتیک است که کرامت و انسانیت شهروند را محترم شمارد و نقش طبیعی اش در انتخاب نمایندگان خود در دولت و مجلس را به او بازگرداند و اینها توسط سیستم قضایی عادلانه و پاک و نهادهای امنیتی و نظامی که مسوول حمایت از شهروند باشند و نه سلب امنیتش اداره و تنظیم گردند.
3- سالها انحطاط اقتصادی و مالی، فرار سرمایه های فراوان و عدم اعتماد به فضای اقتصادی بحرین، تزلزل اعتماد شهروندان به بازار بحرین و توقف افزایش درآمد شهروندان توسط حکومت و پایین بودن در آمدها همه بیانگر آنند که حکومت با وضعیت کنونی اش خود سبب نزول شاخص افزایش سطح درآمد و رشد اقتصادی است و کفایت ملی لازم را برای خروج از این وضعیت ندارد چه اینکه دارایی های کشور در پروژه های امنیتی و غیر ضروری به هدر می روند و در مقابل شهروندان به جمع آوری کمک های خیریه برای هزینه های درمان، آموزش و مساعدت فقرا رو آورده اند چراکه اعتمادشان به حکومت را از دست داده اند. همه اینها تاکیدی بر نیاز به برنامه و پروژه ای سیاسی در برحین است که کشور را به مسیر صحیح خود بازگرداند.
4- دست و پا زدن های رژیم بحرین تنها به سطح دیپلماتیک، روابط و وابستگی به پرونده ها و کشمکش های مختلف ختم نشده بلکه آن را تبدیل به باری بر دوش دیگران نموده چرا که فاقچ قدرت و توانایی تصمیم سازی های سیاسی ، امنیتی ودیپلماتیک است مگر اینکه در راستای منافع دیگری غیر از منافع کشور باشند. این باعث تضعیف منافع عالی بحرین شده که اگر در بستر آن توافق ملی حاصل می شد کار به این هرج و مرج و آشفتگی ای که به نفع منافع عالی نیست نمی کشید.
5- نهادهای تعریف شده در قانون اساسی در بحرین تبدیل به موسسه هایی ضعیف، ناچیز، بی ثبات و بی اعتماد به نفس شده اند و به این باور کامل رسیده اند که صوری اند و در راس آنها دولت و قوه مقننه و قضاییه قرار دارند. برای آنها به خوبی واضح است که از سوی اتاقهای سیاه اداره شده و به بی ارزش ترین نحو چون ابزاری به خدمت گرفته می شوند که شایسته آنها نیست. همه اینها در سایه غیاب حکومت قانون و موسسات است و اینکه کشور به مثابه یک مزرعه اداره می شود و اصول بنیادین اسبتداد در آن رسوخ کرده که به نفع اداره هیچ کشوری نیست.
6- رژیم بحرین از سالیان گذشته تصمیم گرفته که وجود و حضور ملت و شهروندان را به رسمیت نشناسد و سخت کوشیده تا به توافق اجتماعی صحیحی با فرزندان این خاک نرسد. در قاموس این رژیم چیزی به اسم گفتگو و تفاهم با شهروندان وجود ندارد و بدینوسیه انفصال و خصومت خود با ملت بحرین را اعلام کرده است و به روش های متوحشانه زور و قدرت برای تحمیل وجود خود و قوانینش بر شهروندان متوسل شده، آن هم در کل سطوح و ابعاد زندگی: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی. این زبان زبانی شکسته خورده است که حاصل آن ایجاد استقرار و ساخت کشور نخواهد بود. این غیر ممکن است که کشور با به عزلت و به حاشیه راندن و طرد فرزندانش و تبدیل آنها به ابزارهایی برای بازی های داخلی و خارجی و به زندان کشیدن آنها -چه درپشت میدان های زندان ها و چه در زندانی بزرگتر به حجم کشور- به سامان رسد.
7- بحرین نیازمند برنامه و پروژه سیاسی فراگیری بر پایه توافق سیاسی و اجتماعی است که در آن همه شهروندان در حق و حقوق مساوی باشند و همه از خلال مشارکت سیاسی حقیقی و عدالت اجتماعی در بنای کشورشان سهیم باشند و در آن ثبات حقیقی بر پایه مراعات آزادی ها فراهم گردد، این از طریق برقراری دموکراسی حقیقی و استقلال قواها و بنای حقوق شهروندی متساوی ممکن خواهد بود. این امر باید به حقیقت بپیوندد، هیچ سرزمینی در غیاب این شرایط به استقرار دست نخواهد یافت و قوی و منسجم نخواهد گشت که این از سنت های حیات و خلاصه تجربه های بشریت است.