العالم - تونس
کارشناسان اقتصادی تأکید کردند، پر شدن بازارهای محلی تونس از اجناس ترکیه و وجود رقابت نابرابر باعث ایجاد کسری تجاری بزرگ به نفع ترکیه شده است.
«نبیل العرفاوی» مدیر همکاری با اروپا در وزارت بازرگانی تونس گفت که مذاکرات با ترکیه برای تعدیل توافقنامه تجاری یا حتی لغو آن با هدف کاهش کسری تجاری، انجام خواهد شد.
العرفاوی در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت که تونس خواستار بازنگری فوری در توافقنامه تجاری با ترکیه بر اساس کاهش کسری تجاری روزافزون، شده است.
تونس و ترکیه در سال ۲۰۰۵ در راستای تلاش برای تقویت روابط دوجانبه، توافقنامه آزاد تجاری را امضا کردند.
همچنین «عزالدین سعیدان» کارشناس اقتصادی نیز گفت که مهمترین علل کسری تجاری تونس مربوط به وضعیت تجارت خارجی این کشور بویژه با ترکیه و چین است به طوریکه در سال ۲۰۱۰ تونس هیچ گونه کسری تجاری با ترکیه نداشت و مبادلات بین دو کشور قابل قبول بود اما پس از انقلاب تونس اوضاع تغییر کرد و برخیها در داخل تونس به مدافع منافع ترکیه تبدیل شدند و اجناس ترکیه در بازارهای داخلی تونس بیشتر شد.
این کارشناس اقتصادی افزود که وضعیت تونس از کسر تجاری صفر با ترکیه در سال ۲۰۱۰ به ۲.۵ میلیارد دینار در سال ۲۰۲۰ رسید.
«حاتم المالکی» عضو پارلمان تونس نیز گفت که توافق تجاری تونس و ترکیه باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای اقتصاد تونس بویژه در زمینه کسری تجاری مستمر به نفع ترکیه در طول این سالها شده است.
المالکی در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک افزود که واردات کالا از ترکیه به طور مستقیم نهادهای رقیب در داخل را هدف قرار میدهد.
وی اشاره کرد که اصلاح توافقنامه مذکور نیازمند تلاشهایی از سوی وزارت بازرگانی است اما این تصمیمات کاملا سیاسی است.
وی در عین حال تأکید کرد که بهتر است اصلاح در توافقنامه صورت گیرد نه لغو آن چرا که لغو یک طرفه توافقنامه با توجه به تعهدات بینالمللی تونس و نتایج احتمالی آن ممکن است باعث بروز نزاع حقوقی شود.
همچنین «الیاس القصری» پژوهشگر مرکز بینالمللی مطالعات استراتژیک تونس نیز گفت که قانون بینالمللی به هر دولتی اجازه بازنگری در توافقنامههای بازرگانی را در صورت عدم وجود توازن منافع و بروز ضرر و زیان اقتصادی و اجتماعی، میدهد.
وی میگوید که بازنگری در توافقنامه تجارت آزاد با ترکیه و ارزیابی خسارتهای اقتصادی آن ضروری است و در صورت لزوم میتوان آن را تعلیق یا در نهایت لغو کرد.