العالم - در گوشی
طی سفر نماینده اتحادیه اروپا در امور خارجه به عراق، برهم صالح رئیس جمهور این کشور درخواست عراق را به او ارائه کرد. اتحادیه اروپا می گوید که منتظر جزئیات تحقیقات بغداد درخصوص پیگیری حساب های بانکی متهمان فساد مالی به منظور مسدود کردن این حساب ها است.
کارشناسان حقوقی عراقی می گویند تحقیقاتی که بغداد درحال انجام آن است و نتیجه آن را به اتحادیه اروپا نیز اعلام خواهد کرد، شامل ادله، شهادت ها و اسناد مالی است که ارائه پرونده به مراجع قضایی اروپا را آسان می کند.
تلاش عراق در راستای ایجاد زمینه محکمی برای تصمیم گیری در مورد پیش نویس قانون بازپسگیری درآمدهای ناشی از فساد است ، که انتظار می رود در جلسه بعدی قانونگذاری در پارلمان مورد بحث قرار گیرد.
پارلمان عراق اکنون را فرصت مناسبی برای تصویب طرحی برای بازگرداندن اموال قاچاق شده از این کشور می داند. عراق برای بازگرداندن این اموال از اتحادیه اروپا کمک خواهد خواست چرا که این اتحادیه آمادگی خود را برای کمک به عراق برای حل مشکلات موجود و مسائل حل نشده ای که مستلزم تلاش بین المللی است، اعلام کرده است.
ریاست جمهوری عراق حجم دارایی های غارت شده این کشور را حدود 150 میلیارد دلار برآورده کرده است که پس از سال 2003 با زد و بند ومعامله های غیر قانونی به یغما رفته اند.
ناظران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که طرح استرداد این اموال با موانع حقوقی و سیاسی متعددی رو به روست که اجرای آن را دشوار و حتی تقریبا غیر ممکن می کند.
کارشناسان اقتصادی عراق با اشاره به میزان اهمیت تصویب چنین طرحی می گویند قوانین مربوط به مبارزه با فساد که توسط رئیس جمهور ابلاغ می شوند، صرفا جنبه تبلیغاتی دارند چرا که بازگرداندن دارایی های قاچاق شده عراق که در بانک های بین المللی سپرده گذاری شده اند، کار آسانی نیست. از این گذشته همه بانک های بین المللی اطلاعات مربوط به سپرده ها را کاملا محرمانه نگه می دارند و دولت عراق تا کنون نتوانسته است دارایی های این کشور را که از زمان رژیم گذشته قاچاق شده اند، بازگرداند.
منابع آگاه می گویند طرح رئیس جمهور عراق 45 ماده دارد که نیمی از آن مربوط به تدابیر و اقدامات داخلی و شورای سلامت و دادستانی است ونیم دیگر مربوط به اقدامات خارجی و توافق بین الملل پولشویی در سال 2005 است که عراق آن را در سال 2007 در قالب قانون 35 تصویب کرده است و معتقد است که در صورت تأمین شرایط داخلی، این توافق می تواند نقش مهمی در استرداد دارایی ها داشته باشد.