العالم - لبنان
نحوه عملکرد قاضی و بازپرس قضایی لبنانی «طارق بیطار» در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت به بحت داغ این روزهای لبنان تبدیل شده است.
«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی هفته جاری خود ضمن اعلام اینکه بیطار دنبال تسویه‌حساب‌های سیاسی است، عنوان کرد: «اصل این است که جناب بازپرس، به خانواده‌های شهدا بگویی که چه کسی کشتی [حامل نیترات آمونیوم] را وارد بندر کرد... با دستور چه کسی وارد کرد؟ اینها سوالاتی است که قاضی پرونده باید به پاسخ آن برسد... قاضی پرونده نباید اشتباهات قاضی سابق را تکرار کند»
در همین ارتباط، طارق البیطار دیروز (سه‌شنبه) قرار بازداشت «علی حسن خلیل» وزیر سابق و معاون کنونی «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در ارتباط با انفجار بندر بیروت را صادر کرد.
علی حسن خلیل در گفت‌وگو با شبکه «المیادین» گفت، روش بیطار غیرقانونی است و بسیاری از قوانینی که باید در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت رعایت شود، نادیده گرفته می‌شود.
وی ضمن اعلام اینکه دستور بازداشتش از قبل گرفته شده بوده، افزود، مسیر تحقیق بیطار از ابتدای سیاست‌زده بوده و نمی‌توان در این باره سکوت کرد.
علی حسن خلیل تأکید کرد، قاضی بیطار به عنوان یک شهروند حق دارد نظر سیاسی داشته باشد اما وی به عنوان قاضی مسؤول اجرای عدالت است. یک قاضی که خواستار تحقق عدالت است نباید وابسته رسانه‌ها و افکار عمومی باشد.
وی افزود، عملکرد برخی قضات از جمله بازپرس قضایی استقلال دستگاه قضا را تضعیف کرده است. «بیطار دقایقی پس از صدور حکم بازداشت من با یک هیأت خارجی به مدت 45 دقیقه دیدار کرد. همچنین وی حکم بازداشت وزیر یوسف فنیانوس را پس از دیدار با هیأتی خارجی صادر کرد».
علی حسن خلیل در خصوص موضع وزاری وابسته به جنبش‌های امل و حزب‌الله در این خصوص گفت، آنها از شورای وزیران درخواست خواهند کرد که این مسأله را در صدر دستورکار خود قرار دهند. اگر مسیر پرونده مذکور درست نشود چه بسا منجر به تشدید وضعیت سیاسی شود. مسیر قضایی در پیش گرفته شده، کشور را به سوی فتنه سوق می‌دهد.
وی تأکید کرد: اطلاعات ما حاکی از آن است که تحقیق انفجار بندر بیروت یک گروه سیاسی خاص را به دستور طرف‌های خارجی هدف گرفته است... کسانی که گمان می‌کنند از طریق این مسأله، پروژه سیاسی ما را هدف بگیرند، در توهمند.
«حسن فضل‌الله» نماینده پارلمان لبنان وابسته به فراکسیون حزب‌الله نیز به المیادین گفت، دخالت آمریکا در پرونده انفجار بندر بیروت به منظور ارعاب است.
وی افزود، هدف اینکه وزارت خارجه آمریکا اتهامات در خصوصی سیاسی کردن دستگاه قضایی لبنان را رد می‌کند، جلوگیری از بازگشت تحقیقات به مسیر خود است.
فضل‌الله تأکید کرد، آمریکا با دخالت خود دنبال آن است که جلوی مقامات لبنانی در خارج کردن روند پرونده انفجار از «دایره سیاست‌زدگی» را بگیرد.
وی در ادامه گفت، موضع آمریکا بخشی از مداخله مستقیم در تحقیقات به منظور خارج کردن آن از مسیر درست است. هدف این موضع ابقای تحقیقات انفجار بیروت به عنوان ابزار سیاسی آمریکا برای تسویه حساب با مقاومت است.
کشور لبنان در تاریخ چهارم آگوست سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد) در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۲۰۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت.
فارس