العالم-تونس
قضات تونسی در اعتراض به انحلال شورای عالی قضایی، برای دومین روز دست به اعتصاب زده و فعالیت دادگاه ها را به حالت تعلیق درآوردند.
سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی و داخلی نیز تصمیم اخیر سعیّد را محکوم کردند.
«لیلی جفال» وزیر دادگستری تونس، به نوبه خود دیروز چهارشنبه گفت که قیس سعید در دیدار با وی بر لزوم «حفظ شورای عالی قضایی به عنوان یک نهاد قانون اساسی ضامن استقلال قوه قضاییه» تاکید کرده است.
قیس سعید رییس جمهور تونس روز یکشنبه گذشته تاکید کرد که فرمانی مبنی بر تعلیق فعالیت شورای عالی قضایی صادر خواهد کرد.
شورای عالی قضایی یک نهاد نظارتی مستقل قضایی است که پس از انقلاب 2011 برای محافظت از قضات در برابر نفوذ دولت تأسیس شد.