العالم - عراق
حکیم امروز (چهارشنبه) در بیانیه ای اعلام کرد که «عزیزِ عراق»، مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالعزیز حکیم (ره) از کسانی بود که تا آخرین روزهای حیات خود به جدیت (خروج عراق از ذیل منشور هفتم شورای امنیت) را پیگیری می‌کرد و توصیه‌اش به ما و همه میهن‌پرستان عراقی ادامه این مسیر تا تحقق هدف نهایی بود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق این دستاورد بزرگ را به ملت عراق تبریک گفت و همگان را به بهره‌برداری از آن برای وحدت کلمه و فرا رفتن از منافع شخصی و اولویت دادن به منافع ملی برای رسیدن به دولت ملی خدمات‌محور که در حق مردم انصاف را رعایت و آمالشان را عملی کند، فراخواند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد چهارشنبه در نشستی با صدور قطعنامه ای به اجماع فعالیت «کمیته ویژه سازمان ملل در خصوص پرداخت غرامت ناشی از زیان های حمله عراق به کویت» در سال ۱۹۹۰ میلادی را ملغی کرد.
مطابق این قطعنامه ماموریت کمیته یاد شده پایان یافت، به این ترتیب عراق از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شد.
در این قطعنامه تأکید شده که به این ترتیب کمیته پیگیری پرداخت این خسارت و صندوق آن منحل می‌شود.
در نشست شورای امنیت، «فؤاد حسین»، وزیر خارجه عراق تأکید کرد که عراق امروز صفحه مهمی از تاریخ خود را که حدود سه دهه طول کشید می‌بندد و صفحه تازه‌ای در تاریخ سیاسی و اقتصادی خود می‌گشاید که موجب تقویت نقش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بغداد متناسب با تاریخ و وزن تمدنی‌اش به عنوان یک کشور اثرگذار و هماهنگ با اهداف جامعه جهانی می‌شود.
«برهم صالح» رئیس جمهور عراق نیز در این باره اعلام کرد که «با بسته شدن پرونده غرامت های عراق به کویت، ما فصل هولناکی از جنگ بیهوده رژیم استبدادی را پشت می گذاریم که هزینه آن را ملت ما و همه منطقه پرداخت کرد.»
وی تصریح کرد که «امروز عراق به سمت یک سیاست خارجی حرکت می کند که بر پایه بهترین روابط با برادران و همسایگانمان و جامعه بین المللی و نیز حمایت از امنیت و صلح منطقه به عنوان یک منفعت مشترک برای همگان استوار است.»
شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ۲۶۲۱ به اتفاق آرا تأکید کرد که عراق با پرداخت غرامت به افراد و شرکت‌ها و دولت کویت رسما از فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شده است.
در این قطعنامه تأکید شده که عراق به تعهدهای خود در قطعنامه‌های ۶۸۷ (۱۹۹۱) و ۶۹۲ (۱۹۹۱) درباره پرداخت غرامت به همه طرف هایی که کمیته سازمان ملل تعیین کرده بود از جمله خسارت‌های زیست‌محیطی و از میان رفتن منابع طبیعی عمل کرده و دیگر ملزم به ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی خود در صندوق پرداخت خسارت به کویت نیست.
ایران