العالم ـ عربستان سعودی
در همین حال وزارت کشور عربستان فاجعه حکم اعدام 81 نفر را تایید و اعلام کرده که حکم اعدام این افراد را اجرا کرده است.
خبرگزاری فرانسه نیز در این زمینه گزارش داد که عربستان سعودی 81 نفر را در یک روز به اتهام جنایات مرتبط با «تروریسم» اعدام کرد.
وزارت کشور عربستان سعودی، امروز- شنبه- در بیانیه‌ای که در خبرگزاری رسمی این کشور( واس) منتشر شده، اعلام کرده است که این افراد سلسله "جنایت‌هایی"، از جمله ربودن افراد، شکنجه و قاچاق اسلحه و غیره مرتکیب شده بودند و بعد از تفهیم اتهام اعدام شدند.
وزارت کشور سعودی ادعا کرده که این افراد گمراه، پیرو شیطان و افکار ضاله و منحرف مانند وابستگی به خارج و خیانت به کشور بوده و دست به انجام اقدامات تروریستی می‌زدند.
طبق این بیانیه، اسامی 7 شهروند یمنی و یک نفر سوری نیز در میان این اعدامی‌ها دیده می‌شود که به همراه بقیه افراد که شهروند سعودی هستند، امروز اعدام شدند.
شبکه "النبأ" که در زمینه ثبت جرایم و جنایات رژیم سعودی فعالیت دارد، با ذکر اسامی اعلام کرد که 40 تن از این افراد که اعدام شده اند، از اهالی القطیف هستند و اسامی آنها به به این شرح عنوان کرده است:
1- موسى جعفر المبيوق
2- عبد الله ناجی آل عمار
3- حسن علي آل الشيخ
4- عقيل حسن الفرج
5- عبد الله جواد آل نصيف
6- مرتضى محمد آل موسى
7- يوسف عبد العظيم آل طريف
8- محمود عيسى القلاف
9- هيثم ابراهيم المختار
10- محسن ابراهيم المسبح
11- حسن محمد الفرج
12- علي عاطف آل ليف
13- حسين علي آل خليف
14- جعفر محمد الفرج
15- حسين منصور العبد النبي
16- ماجد علوي القلاف
17- محمد سعود آل جوهر
18- جمال حسن البناوی
19- حسن سلمان آل رضوان
20- حسين أحمد الاوجامی
21- مصطفى علی الخياط
22- علی عباس العوامی
23- احمد عبد الواحد السويكت
24- محمد عباس العافی
25- عقيل حسن آل عبد العال
26- محمد عبدالله السماعيل
27- أحمد زكی آل عبد النبی
28- حسن محمد آل تحيفه
29- جعفر احمد أبو حسون
30- زيد علی آل تحيفه
31- محمد عبد الله آل هزيم
32- مهدی صالح الزنادی
33- علی محمد آل عفيريت
34- محمد علوی الشاخوری
35- امجد محمد العوامی
36- أسعد مكی آل شبر علی
37- شهيده حسين منصور الجشي
38- عبد الله محمد البندر
39- حسن هاشم القلاف
40- عبد الله محمد الزاهر
سازمان‌های حقوق بشری تأکید دارند که چنین محاکمه‌های ناعادلانه در عربستان سعودی در شرایطی انجام می‌شود که دستگاه قضایی این کشور فاقد حداقل استانداردهای عدالت و حقوق بشر است.