العالم - لیبی
منابع لیبیایی از طرح پیشنهادی در برخی محافل سیاسی این کشور درباره برگزاری انتخابات در نیمه سال آتی میلادی خبر می‌دهند؛ در حالی که برخی طرف‌های لیبیایی از جمله مجلس نمایندگان و شورای عالی کشور در لیبی با این پیشنهاد مخالفند.
به گزارش العربی الجدید، به موجب این پیشنهاد که از سوی یک کشور غربی مطرح شد و با استقبال پایتخت‌های اروپایی روبه‌رو شد، فعالیت تمامی نهادهای سیاسی کنونی تعلیق می‌شود و رئیس دیوان عالی کشور به نخست وزیری موقت منصوب می‌شود. این اقدام زمینه برگزاری انتخابات عمومی را تا حداکثر ژوئن سال آینده(خرداد ماه ۱۴۰۲) فراهم می‌کند و وظیفه اداره خدمات و انجام امور تجاری را بر عهده دارد.
این منابع اشاره کردند، در حالی که استفانی ویلیامز، مشاور سازمان ملل متحد به دنبال ایجاد مبنای قانون اساسی برای انتخابات لیبی تا قبل از ژوئن آتی است (یعنی زمانی که دوره دولت وحدت ملی و شورای ریاستی به پایان می‌رسد) پایتخت‌های غربی تماس‌های خود را با طرف‌های لیبیایی شدت بخشیده‌اند تا اوضاع را به سمت پذیرش نخست وزیری رئیس دیوان عالی کشور تا زمان برگزاری انتخابات پیش ببرند.
از جمله جزئیات پیشنهاد مذکور این است که رئیس دیوان عالی لیبی با صدور فرمانی قضایی کار مجلس نمایندگان و شورای عالی کشور، شورای ریاستی، دولت وحدت ملی و دولت جدید که توسط مجلس نمایندگان کشور مامور به کار شده است، به حال تعلیق درآورند.
به گفته منابع لیبیایی، حرف و حدیث‌هایی درباره تلاش برای برکناری محمد الحافی رئیس دیوان عالی و معرفی وی به عنوان رئیس جدید از سوی شورای عالی قضایی مطرح است.
در همین حال، این منابع خبر دادند که پیشنهاد مذکور با مخالفت شدید عقیله صالح رئیس پارلمان و همچنین چهره‌های برجسته شورای عالی کشور مواجه شده و از همین رو پارلمان در اعزام نمایندگان خود برای شرکت در جلسات کمیته مشترک قانون اساسی در تونس تحت نظارت هیئت سازمان ملل،تعلل می‌کند.
ناظران معتقدند که با پایان ماموریت دستگاه اجرایی کنونی لیبی در ژوئن آتی و ناکامی مجلس نمایندگان و دولت در پایان دادن به شکاف سیاسی و اداره کشور پس از هشت سال و کشاندن کشور به موج درگیری‌ها و جنگ و فساد و بهره برداری بد از منابع نفتی پیشنهاد اینکه دیوان عالی کشور اداره کشور را برعهده بگیرد با حمایت مردم لیبی روبه‌رو شود.
بر اساس توافقنامه سیاسی لیبی که در دسامبر ۲۰۱۵ در شهر الصخیرات مغرب بین پارلمان و کنگره ملی عمومی سابق لیبی به امضا رسید پارلمان و شورای دولتی مشروعیت خود را از دست دادند.
توافق الصخیرات با هدف پایان دادن به اختلاف سیاسی در لیبی که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود، به امضا رسید، آن هم پس از اینکه دوره نهادهای سیاسی موقت در لیبی به اتمام رسیده و برگزاری انتخابات یا همه پرسی برای تمدید آن ممکن نبود و در نتیجه این توافق شورای ریاستی برای دولت وفاق ملی تشکیل شد و کار مجلس نمایندگان به عنوان پارلمان کشور تداوم پیدا کرد و شورای عالی کشور هم معرفی شد که از اعضای کنگره ملی تشکیل شده بود به عنوان یک نهاد مشورتی که مجلس نمایندگان باید با آن برای صدور قوانین و مصوبات آن به توافق برسد.
این در حالی است که مجلس نمایندگان لیبی دولت وفاق ملی این کشور را به رسمیت نشناخت و دولت موقت موازی تشکیل داد که در طول پنج سال در شهر البیضاء در شرق لیبی فعالیت کرد؛ اما از طرف خارجی‌ها به رسمیت شناخته نشد.
اختلاف سیاسی تا جایی ادامه پیدا کرد که ویلیامز زمانی که جانشین فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی بود نشست گفت‌وگوی سیاسی را با مشارکت ۷۵ عضو به نمایندگی از طیف‌های سیاسی تشکیل داد که ۲۶ عضو آن از نمایندگان مجلس نمایندگان و شورای دولت بود.
اعضای این نشست بر سر نقشه راهی به توافق رسیدند که به یکپارچگی دستگاه اجرایی این کشور در شورای ریاستی فعلی و دولت وحدت ملی منجر شد؛ اما درباره ایجاد مبنای قانونی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی که بر اساس این نقشه راه قرار بود ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شود توافق حاصل نشد.
فارس