العالم - عراق
«نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق طی یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره تشکیل «دولت اضطراری»، پیامدهای استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر سابق عراق و فحوای درخواست چارچوب هماهنگی از ایران و اختلافات میان چارچوب هماهنگی و ائتلاف سه‌جانبه الصدر، بارزانی و الحلبوسی توضیح داد.
به نوشته وبگاه «المسله»، وی در خصوص اختلافات میان کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به چارچوب هماهنگی (الاطار التنسیقی) و ائتلاف سه‌جانبه الصدر، بارزانی و الحلبوسی توضیح داد که این اختلافات دارای دو جنبه داخلی و خارجی هستند.
المالکی تصریح کرد: «از ایرانی‌ها خواستیم که در این موضوع دخالت نکنند و دخالت هم نکردند تا اینکه آمدند و عکس‌های دیدار محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر با رئیس جمهوری ترکیه را نشانمان دادند».
وی تاکید کرد: «آماده‌ایم که به دخالت‌های خارجی پایان دهیم به شرطی که ائتلاف سه‌جانبه نیز به آن پایان دهد».
رئیس ائتلاف دولت قانون در خصوص تاکید بر تشکیل دولت برخاسته از فراکسیون بزرگتر، به تجربه نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی اشاره کرد و گفت: «دولت عادل عبدالمهدی برخاسته از فراکسیون بزرگتر نبود و برای همین ما بر انتخاب دولت از سوی فراکسیون بزرگتر پافشاری می‌کنیم. اگر عبدالمهدی را فراکسیون بزرگتر انتخاب می کرد، با استعفایش، فراکسیون بزرگتر جایگزین او را معرفی می‌کرد اما چنین امری میسر نشد چون او را فراکسیون بزرگتر انتخاب نکرده بود».
وی در خصوص تشکیل «دولت فوق‌العاده» گفت که بسیار امیدوار است با انعطاف و نرمش بالای چارچوب هماهنگی؛ کار به تشکیل دولت فوق‌العاده یا انحلال پارلمان نکشد. اعلام وضعیت فوق‌العاده با تشکیل دولت فوق‌العاده متفاوت است. اعلام وضعیت فوق العاده در قانون اساسی است و پارلمان با اکثریت دوسومی آن را تصویب می‌کند اما دولت فوق‌العاده غیرقانونی است و در قانون اساسی عراق وجود ندارد.
نوری المالکی در ادامه تصریح کرد: «پس از اصرار ائتلاف سه جانبه بر کنار گذاشتن طرف‌های سیاسی از چارچوب هماهنگی، ما طرحی ابتکاری ارائه کردیم. موضوع، تشکیل دولت و حضور برخی اسامی در آن نیست، بلکه موضوع، تشکیل دولتی است که خدمات، امنیت و غیره ارائه کند».
وی افزود: «روند سیاسی در عراق بدون وجود توافق سیاسی، به تروریسم، فساد روابط خارجی و مداخله در امور عراق منجر می‌شود».
المالکی در خصوص طرح ابتکاری چارچوب هماهنگی توضیح داد و گفت که بنا بر این طرح اجازه داده نخواهد شد که صحنه سیاسی کشور را یک طرف تشکیل دهد بلکه همه طیف‌های جامعه متناسب با جایگاهشان در آن حضور خواهند یافت.
وی در ادامه با اشاره به وجود زمزمه‌هایی برای انحلال پارلمان یا برگزاری انتخابات زودهنگام به صراحت گفت که مخالف برگزاری انتخابات زودهنگام یا انحلال پارلمان است.
رئیس ائتلاف دولت قانون دلیل مخالفت خود را با این امر اینگونه توضیح داد: در این صورت مردم امید خود را به روند سیاسی از دست خواهند داد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اشاره تلویحی صورت گرفته در بیانیه اخیر چارچوب هماهنگی درباره پویستن به اپوزیسیون در سایه وضعیت سیاسی کنونی گفت: برخی هستند که می‌خواهند به سوی اپوزیسیون بروند لذا گفتیم، طرفی که می‌خواهد به سوی اپوزیسیون برود، نباید مورد هدف قرار گیرد و بیانیه صادر شده ما در این خصوص بود.
المالکی با اشاره به سوء تفاهم ایجاد شده و فهم اشتباه از این بیانیه گفت که چارچوب هماهنگی به اپوزیسیون نخواهد رفت.
اخیرا جریان صدر به رهبری مقتدی الصدر، ائتلاف «السیاده» (اهل تسنن) و «حزب دموکرات کردستان عراق» (کردها) ائتلاف «انقاذ الوطن» (نجات میهن) را تشکیل دادند و این ائتلاف «ریبر احمد» را به عنوان نامزد ریاست جمهوری و «جعفر الصدر» را نیز به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرده است.
در همین حال «قیس الخزعلی» دبیر کل جنبش عصائب اهل الحق عراق و از رهبران چارچوب هماهنگی می‌گوید: «اصرار داریم که فراکسیون بزرگتر را با مشارکت همه تشکیل دهیم، ولی ترجیح ما، فراکسیون صدر است».
الخزعلی با بیان اینکه فراکسیون صدر در ائتلاف سه‌جانبه با اهل تسنن و کُردها، اقلیت محسوب می‌شود، گفت: «چارچوب [هماهنگی] شیعه، با شخصیتها و گروه‌های دیگر تحت عنوان الثبات الوطنی ائتلاف کرده است و این فراکسیون از نظر تعداد، فراکسیون بزرگتر به شمار می‌رود. ما می‌توانیم فراکسیون بزرگتر را تشکیل دهیم».
تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان عراق از این جهت مهم است که طبق قانون حق دارد نامزد نخست‌وزیری را به ریاست جمهوری عراق معرفی کند سپس دولت جدید را تشکیل دهد.
وی با اشاره به اینکه «اگر فراکسیون صدر بتواند فراکسیون بزرگتر را تشکیل دهد، ما نیز آن را به رسمیت خواهیم شناخت»، تصریح کرد: کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به چارچوب هماهنگی شامل ۸۳ نماینده است، ولی به تنهایی، کابینه تشکیل نخواهد داد».
فارس