العالم - ایران
به گفته وزیر امور خارجه با آزادسازی بخشی از آب سد کمال خان افغانستان، بخش کمی از آب به ایران رسید اما کارشکنی های زیادی در افغانستان شد و در زمانی که سد کمال خان پر از آب بود درخواست آزادسازی کردیم اما گفتند مسیر لایروبی نشده است؛ با این وجود ایران اعلام کرد آمادگی لایروبی مسیر آب را به صورت فنی دارد تا آب بازنگردد و به توربین های سد آسیب نرسد اما طرف افغانستانی گفت ۳ میلیون دلار پول نیاز داریم که شرکتهای خودشان لایروبی کنند.
از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان سرپرست وزارت خارجه افغانستان چندبار به حق جمهوری اسلامی درباره حقابه هیرمند اذعان کرده است.
اساس این حق آبه به بعد از جدایی افغانستان از ایران و توافق گلد اسمیت به تاریخ ۱۸۷۲میلادی برمی گردد این بود که هر دو کشور ایران و افغانستان باید به طور مساوی از آب هیرمند برخوردار شوند و افغانستان نباید به زیان حقآبه ایران اقدام کند.
حسین امیر عبداللهیان همچنین گفت که اگر طالبان حقابه ایران را ندهد، اقدام قانونی و بین المللی می کنیم چراکه تأمین حقابه ایران از هیرمند نقش تعیینکننده در سیاست راهبردی ما نسبت به هیئت حاکمه افغانستان دارد و اگر هیئت حاکمه موقت افغانستان حقابه ایران را ندهد، از تمام مسیرهای قانونی و بین المللی استفاده می کنیم.
به گفته وزیر امور خارجه کشورمان هیئت حاکمه موقت افغانستان تا الان برای بازدید ما کمکی نکرده اما سرپرست وزارت خارجه آنها قول داد کمتر از چند هفته امکان این بازدید فراهم شود.
یکی از مصادیق راستیآزمایی ایران از هیئت موقت حاکمه افغانستان عمل به قرارداد رسمی حقابه ۱۳۵۱ است.
با اینکه ملاعبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی طالبان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر کشورمان گفت: با وجود خشکسالی و کم آبی هیرمند ، به توافق حق آبه با ایران پایبند هستیم و حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته که تیم اعزامی کابل توافق کرد که بر اساس معاهده دو کشور در بازگشت به کابل پرداخت حق آبه ایران در برنامههای حکومت افغانستان باشد، هنوز هم مسئله حل نشده پابرجا باقی است.
به همین منظور بنا به گفته حسین امیرعبداللهیان قرار است کارشناسان ایرانی از رودخانه بالادستی سد کجکی افغانستان بازدید کنند تا مقدار کاهش شاخص آب بر مبنای قرارداد ۱۳۵۱ بررسی شود.
آقای دهمرده نماینده زابل پس از توضیحات رئیس مجلس درباره پاسخ ها و فعالیت های وزیر امور خارجه برای دریافت حقابه ایران از رودخانه هیرمند، به صورت مشروط قانع شد.