العالم - تونس
این اظهارات سعید در زمانی بیان می‌شود که او با انتقادهای داخلی و خارجی فزاینده‌ای مواجه است که وی را به تلاش برای تحکیم پایه های حکومت تک نفره متهم می کند؛ به ویژه از تابستان گذشته که قیس سعید کنترل قوه مجریه را به دست گرفته، مجلس را منحل کرده و صرفاً با صدور فرمان، حکمرانی می‌کند.
گزارش "کمیسیون ونیز" که در ماه جاری منتشر شد، برگزاری یک همه پرسی معتبر در غیاب قوانین مشخص و از پیش تعیین شده را غیرواقعی دانست و افزود که اصلاح قانون کمیسیون انتخابات، باید پس از رایزنی های گسترده با همه طیف ها از جمله نیروهای سیاسی و جامعه مدنی انجام شود.
سعید در این ماه متعهد به برگزاری همه پرسی شد تا در مورد جایگزینی قانون اساسی جدید به جای قانون اساسی ۲۰۱۴ که به اجماع سیاسی گسترده دست یافت، نظرسنجی کند. وی درخواست‌های مخالفان برای عقب‌نشینی از این اقدام بحث‌برانگیزرا نادیده گرفت.
سعید همچنین در این ماه استاد حقوق "صادق بلعید" را به ریاست "کمیته شورایی" شامل روسای دانشکده های حقوق و علوم سیاسی منصوب کرد تا قانون اساسی جدیدی برای "جمهوری جدید" پیش نویس کند و احزاب سیاسی را از بازسازی و تغییر ساختار نظام سیاسی، محروم کند.
احزاب سیاسی اصلی و برجسته تونس اعلام کردند که بازسازی و تغییر یک جانبه ساختار سیاسی را تحریم خواهند کرد. روسای دانشگاه نیز از عضویت در کمیته امتناع کردند.
اتحادیه کارگران تونس نیز به نوبه خود، از شرکت در گفتگوی محدود پیشنهاد شده توسط قیس سعید خودداری کرد. این اتحادیه بانفوذ در تونس اعلام کرد در شرکت های دولتی و خدمات عمومی، اعتصاب سراسری سازماندهی خواهد کرد.
سعید روز دوشنبه خطاب به وزیر امور خارجه گفت: «در صورت لزوم، عضویت ما در کمیسیون ونیز باید تمام شود.» آنها در تونس افرادی غیر مناسب هستند.
وی افزود که این گزارش یک "دخالت آشکار غیرقابل قبول" است.
کمیسیون ونیز، که کمیته ای متشکل از کارشناسان شورای اروپا است، در گزارش ماه جاری خود اعلام کرد انتخابات پارلمان جدید باید قبل از برگزاری همه پرسی انجام شود.
سعید از سوی مخالفان خود، به تلاش برای انجام کودتا، متهم شده است. آنها ابراز می کنند سعید دستاوردهای دموکراتیک انقلاب 2011 را که جرقه انقلاب عربی را به وجود آورد، تضعیف کرد، اما او می گوید اقداماتش برای نجات تونس از یک بحران سیاسی طولانی مدت، قانونی و ضروری بود.
گفتنی است، کمیسیون اروپا برای دموکراسی از طریق قانون موسوم به «کمیسیون ونیز» یک نهاد مشورتی شورای اروپا در خصوص مسائل مربوط به قانون اساسی است.