العالم- تونس
به گزارش العالم، "غازی الشواشی"، که رهبری "کارزار ملی برای لغو همه‌پرسی" را بر عهده دارد، تصریح کرد بعد از تحرکات روز گذشته در استان "نابل"، فعالیت دیگری در همین راستا در یکی دیگر از استان‌ها طی هفته جاری برگزار خواهد شد.
الشواشی خاطرنشان کرد که احزاب مشارکت‌کننده وارد مرحله نهایی کارزار یعنی ناکام گذاشتن همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید شده‌اند که "قیس سعید" رئیس‌جمهور آماده اعلام و نهایی کردن آن است که قرار است در 25 جولای برگزار شود.
او اظهار داشت "این همه‌پرسی به یک رژیم دیکتاتوری و ظالم در تونس مشروعیت خواهد بخشید و این غیرقابل قبول است. تونس نیاز به اصلاحاتی دارد که به صورت مشارکتی و نه به صورت انحصاری صورت گیرد. هیچ‌کسی حق ندارد به نام تونس سخن بگوید."
به گفته او، "اتحادیه مشاغل" در تونس هنوز موضع خود را درباره این همه‌پرسی اعلان نکرده‌اند.
قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس 25 ژوئیه گذشته تعلیق فعالیت‌های پارلمان و برکناری "هشام المشیشی" نخست‌وزیر سابق این کشور را اعلام کرده و یک نقشه راه سیاسی را تصویب کرد که با رایزنی الکترونیکی آغاز شد که بر اساس آن همه‌پرسی قانون اساسی جدید 25 ژوئیه آتی برگزار شده و انتخابات پارلمانی نیز اواخر سال جاری میلادی برگزار شود.
این تصمیمات قیس سعید با انتقادهای شدیدی از سوی حزب جنبش "النهضه" بزرگترین فراکسیون پارلمانی مواجه شد و این حزب اقدامات رئیس‌جمهور را کودتا علیه قانون اساسی و انقلاب این ملت خواند و همچنین بسیاری از سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی نسبت به این انحراف استبدادی هشدار دادند.